الخالد: إنشاء الإدارة العامة لمباحث السلاح لمكافحة جرائم حيازة والاتجار بالأسلحة غير المرخصة والذخائر والمفرقعات

أمير زكي أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا يقضي بإنشاء الإدارة العامة لمباحث السلاح تتبع الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي وتضم ادارتي البحث والتحري والمعلومات والرخص. وحدد القرار اختصاصات إدارة البحث والتحري في 14 اختصاصا وتتبعها 10 أقسام لمباحث السلاح والعمليات والتحقيق ومتابعة القضايا والتنسيق والمتابعة والخدمات المساندة. أما إدارة المعلومات والرخص فحدد لها القرار 9 اختصاصات وتتبعها أقسام تراخيص السلاح والمعلومات والأرشيف والخدمات المساندة. ونص القرار على ان تقوم الإدارة العامة لمباحث السلاح بمراقبة تنفيذ قواعد وأحكام قانون الأسلحة والذخائر أو مكونات تصنيعها واتخاذ إجراءات إصدار التراخيص الخاصة مع إصدار التراخيص الخاصة بالأسلحة والذخائر مع إلغاء قسم السلاح من ادارة البحث الجنائي والرخص التابع للإدارة العامة للمباحث الجنائية. وجاء في نص القرار: مادة 1: تنشأ ادارة عامة تسمى «الادارة العامة لمباحث السلاح» وتتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الامن الجنائي وتختص بالآتي: 1 ـ متابعة اعداد الخطة السنوية للادارة العامة وبرامج تنفيذها وذلك ضمن اطار السياسة العامة للوزارة. 2 ـ متابعة اعداد الدراسات الخاصة بتطوير اساليب ووسائل الاداء الاداري والفني بالادارة العامة. 3 ـ مكافحة جرائم الحيازة والاتجار بالاسلحة النارية غير المرخصة او الذخائر او المفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الاحوال وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية والجهات المختصة داخل الوزارة. 4 ـ اجراء البحث والتحريات اللازمة للكشف عن هذه الجرائم وتعقب مرتكبيها وضبطهم وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات وادلة اثبات. 5 ـ مراقبة الاشخاص ذوي السوابق في جرائم السلاح. 6 ـ الاشراف والتأكد من سلامة اجراءات حفظ المضبوطات وتأمين عملية نقلها وتخزينها. 7 ـ الإشراف على إعداد وتصميم قاعدة بيانات لتخزين واسترجاع جميع المعلومات المتوافرة لدى الإدارة العامة عن الأشخاص المطلوبين ومتابعة تحديث ملفاتهم. 8 ـ الإشراف على تنفيذ احتياجات الإدارة العامة من متطلبات مادية وبشرية. 9 ـ القيام بجميع الأعمال الإدارية والخاصة بالعاملين بالإدارة العامة والإدارات التابعة لها. 10 ـ تأمين حراسة مبنى الإدارة العامة والإدارات التابعة لها. 11 ـ إعداد التقارير الدورية الخاصة بعمل الإدارة العامة ورفعها إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي. 12 ـ إعداد الموازنة الخاصة بالإدارة العامة ورفعها إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي. 13 ـ إعداد المقترحات الهادفة إلى تطوير العمل ورفعها إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي. ويتبعها: إدارتا البحث والتحري، والمعلومات والرخص، واقسام الخدمات العامة والسكرتارية، والأمن والحراسات. إدارة البحث والتحري: وتختص بالآتي: 1 ـ إعداد الخطط والبرامج والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى الارتقاء بأساليب وطرق العمل وتبسيط الإجراءات وتطوير ورفع كفاءة وأداء المرؤوسين. 2 ـ وضع التصورات الخاصة بتقدير احتياجات القوى العاملة المطلوبة، وذلك وفقا لخطة الإدارة السنوية وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة. 3- القيام بأعمال البحث والتحري لتعقب وضبط مرتكبي جرائم تجارة وتصنيع وتهريب وتخزين وحيازة السلاح أو التعاقد مع منظمات أو خلايا إرهابية بهدف البيع والشراء داخل حدود دولة الكويت، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- مراقبة الأشخاص ذوي السوابق بجرائم السلاح. 5- التأكد من سلامة إجراءات حفظ المضبوطات وتأمين عملية نقلها وتخزينها. 6- التنسيق والمتابعة مع إدارات الإدارة العامة لمباحث السلاح. 7- فحص البلاغات الواردة بخصوص جرائم السلاح وكل ما يتعلق بها وجمع المعلومات بشأنها والتأكد من جديتها وإجراءات التحريات حولها حسب الإجراءات المعتمدة. 8- استصدار الأذونات اللازمة لعمليات الضبط والتفتيش من النيابة العامة والتأكد من جدية المعلومات. 9- تفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل العام والخاص والمساكن بقصد الكشف عن جرائم حيازة أو إحراز أسلحة وذخائر غير مرخصة طبقا للقانون وبناء على إذن من النيابة العامة. 10- استقبال البلاغات الواردة من الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والتنسيق مع جهات الاختصاص بالإدارة. 11- القيام بأعمال التحقيق الابتدائي مع المتهمين المضبوطين تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة أو الى الجهات المختصة. 12- إعداد التقارير الدورية الخاصة بعمل الإدارة ورفعها الى مدير عام مباحث السلاح. 13- إعداد الموازنة الخاصة بالإدارة ورفعها الى مدير عام مباحث السلاح. 14- اقتراح ما تراه مناسبا لتطوير العمل ورفعها الى مدير عام مباحث السلاح. ويتبعها: أقسام مباحث السلاح بمحافظة العاصمة، مباحث السلاح بمحافظة حولي، مباحث السلاح بمحافظة مبارك الكبير، مباحث السلاح بمحافظة الأحمدي، مباحث السلاح بمحافظة الفروانية، مباحث السلاح بمحافظة الجهراء، العمليات، التحقيق ومتابعة القضايا، التنسيق والمتابعة، والخدمات المساندة. ادارة المعلومات والرخص وتختص بالآتي: 1- اعداد الخطط والبرامج والاجراءات التنفيذية الهادفة الى الارتقاء بأساليب وطرق العمل وتبسيط الاجراءات وتطوير ورفع كفاءة واداء المرؤوسين. 2- وضع التصورات الخاصة بتقدير احتياجات القوى العاملة المطلوبة وذلك وفقا لخطة الادارة السنوية وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة. 3- اصدار التراخيص التجارية والشخصية الخاصة بالاسلحة والذخائر بعد دراسة وتدقيق الطلبات المقدمة. 4- تجميع المعلومات الجنائية وجمع الاستمارات الجنائية المتعلقة بجرائم السلاح من جميع المخافر بالمحافظات وتسجيل بطاقات الاتهام من واقع الاستمارة الجنائية. 5- تخزين واسترجاع جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة عن الاشخاص المطلوبين ومتابعة تحديث ملفاتهم الكترونيا. 6- اتخاذ اللازم بشأن اعداد وتجهيز البرامج التي تحتاجها الادارة العامة لمباحث السلاح. 7- اعداد التقارير الدورية الخاصة بعمل الادارة ورفعها الى مدير عام الادارة العامة لمباحث السلاح. 8- اعداد الموازنة الخاصة بالادارة ورفعها الى مدير عام الادارة العامة لمباحث السلاح. 9- اقتراح ما تراه مناسبا لتطوير العمل ورفعها الى مدير عام الادارة العامة لمباحث السلاح. ويتبعها أقسام تراخيص السلاح، المعلومات والارشيف، والخدمات المساندة. مادة 2: ـ تلغى البنود ارقام 20 و21 من ضمن اختصاصات الادارة العامة للمباحث الجنائية. 20 ـ مراقبة تنفيذ قواعد واحكام قانون الاسلحة والذخائر او مكونات تصنيعها وكل ما يتعلق بحيازتها وحملها والاتجار بها واستيرادها. 21 ـ اتخاذ اجراءات اصدار التراخيص الخاصة بجميع انواع الاسلحة والذخائر. ـ يلغى بند رقم 3 من ضمن اختصاصات ادارة البحث الجنائي والرخص التابعة للادارة العامة للمباحث الجنائية. 3 ـ اصدار التراخيص الخاصة بالاسلحة والذخائر بعد دراسة وتدقيق الطلبات المقدمة. ـ يلغى قسم السلاح من ادارة البحث الجنائي والرخص التابعة للادارة العامة للمباحث الجنائية.