إلزام «التسجيل العقاري» بإنهاء إجراءات نقل ملكية قسيمة

مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية الثامنة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري وعضوية المستشارين محمد فوزي وشحاتة السباعي وأمانة سر إبراهيم العربي بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وتخلص واقعات الدعوى فيما تقدم به المحامي سعود سامي السالم وكيل المدعيين في صحيفة الدعوى التي قدمها لإدارة كتاب المحكمة الكلية، حيث ذكر ان المدعية الثانية (المواطنة) تمتلك عددا من القسائم وقد قامت بتحرير وكالة عقارية تبيح التصرف بالبيع ونقل الملكية لإحدى الشركات العقارية والتي قامت بدورها ببيع هذه القسائم لمشترين جدد. وقد تم التقدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بطلب تسجيل هذه القسائم إلا أن المدعيين فوجئا بأنه المعاملة قد تم إيقافها من جانب الإدارة وانه يتعين عليهما مراجعة البلدية لاستخراج كتاب تحديد وشهادة أوصاف خاصة بكل قسيمة على حدة. وقد تم استيفاء كل الاشتراطات اللازمة وتم التقدم بكل المستندات وكتب التحديد وشهادات الأوصاف المطلوبة بكتاب إلى الإدارة المدعى عليها إلا أنها لم تحرك ساكنا. مما حدا بهما إلى التقدم بهذه الدعوى إلى القضاء للفصل فيها.