ضبط 1.170 مليون حبة كبتاغون بـ 2.5 مليون دينار خلال تهريبها في اجهزة سحب الرطوبة عبر ميناء الشويخ

أمير زكي ـ عبدالعزيز فرحان قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ظهر أمس بمعاينة شحنة من حبوب الكبتاغون تقدر بمليون و170 ألف حبة مخدرة تم تهريبها في أجهزة سحب الرطوبة الى ميناء الشويخ قادمة من لبنان. وثمّن الخالد الجهود التي أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من الحبوب والتي تقدر قيمتها السوقية بمليونين ونصف المليون دينار أو ما يعادل 7 ملايين دولار. من جهته، أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي عن تدشين 7 مكاتب لمكافحة المخدرات في دول آسيوية وعربية وخليجية، كاشفا عن أن الكويت بصدد ملاحقة المهربين عبر الانتربول بحيث تتم مقاضاتهم في الكويت في اطار اتفاقيات مشتركة.وكشف عن ان هناك توجها للسماح لضباط المكافحة في دول مجلس التعاون بالانتقال إلى دول أخرى لمتابعة قضايا متعلقة بالمخدرات وذلك بالتنسيق مع اجهزة وزارات الداخلية، مشيرا الى ان «الكيميكال» ستدرج في جدول المخدرات في دورته الجديدة.وفي مزيد من التفاصيل فقد اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيــر الداخلية الشيخ محمد الخالد ظهر امس على أحد طرق تهريب المواد المخدرة في أجهزة تبريد عبر ميناء الشويخ، وذلك من خلال زيارة قام بها الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة صبحان، حيث عاين الوزير حبوبا مخدرة تجاوزت المليون حبة تم ضبطها في ساعة متأخرة وبلغت على وجه التحديد مليونا و170 ألف حبة من المؤثرات العقلية (الكبتاغون) مخبأة داخل أجهزة لسحب الرطوبة وقادمة من بيروت عن طريق البحر مشحونة في كونتينر، واستمع إلى شرح مفصل عن طريقة ضبط هذه الكمية والجهود التي بذلتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث وردت معلومات إلى (إدارة المكافحة الدولية) عن حاوية قادمة من إحدى الدول العربية عن طريق البحر بداخلها 390 جهاز سحب رطوبة، وبعد اتخاذ الإذن القانوني تم فتح وتفتيش الحاوية بالتنسيق مع إدارة الموانئ الشمالية (مراقبة التفتيش والإيداع) وجمارك ميناء الشويخ، وتم العثور على كمية من حبوب الكبتاغون نوع لكزس يشتبه في أنها مؤثرات عقلية مخبأة داخل كمبريسورات أجهزة سحب الرطوبة ووصل عددها إلى مليون و170 ألف حبة كبتاغون وزنها 210.600 كيلوغرامات وتم القبض على صاحب الشحنة وهو احد المتهمين الذي يحمل الجنسية السورية، والتحريات جارية لضبط بقية المتهمين والجهة المرسل إليها هذه الكمية. من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ان هذه الكميات الضخمة التي تصل إلى الكويت تؤكد أن الكويت مستهدفة من قبل مافيا المخدرات وان الوزارة تتصدى لهذه الظاهرة. من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ان استراتيجية إدارة مكافحة المخدرات لا تكتفي بمتابعة مهربي ومروجي المخدرات داخل البلاد بل اصبحت تعتمد على مطاردتهم في الخارج ومتباعة المصادر التي تقوم بالتهريب قبل ادخال المخدرات للبلاد وذلك بالتنسيق مع المكاتب الخارجية التابعة لمكافحة المخدرات والانتربول الدولي واجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكد أن هذا التوجه نجح في إحباط العديد من محاولات التهريب من مصادرها مشيرا إلى استمرار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في هذا النهج للقضاء على هذه الآفة التي تدمر المجتمع وتستهدف الشباب. وأعلن العوضي عن توجه لتدشين 7 مكاتب في عدد من الدول الآسيوية والعربية والخليجية لمتابعة قضية المخدرات لا سيما في ظل استهداف دولة الكويت بهذه السموم المخدرة. وكشف اللواء العوضي عن أن دولة الكويت تتجه إلى ملاحقة من يهربون هذه المواد المخدرة دوليا ومحليا وذلك من خلال التنسيق مع الانتربول الدولي لضبطهم ومن ثم محاكمتهم في الكويت باعتبارهم يهدمون بتجارتهم تلك شباب الوطن، منوها إلى ان هذا الإجراء سيتزامن مع رفع دعاوى قضائية على هؤلاء المهربين حتى وإن كانوا خارج البلاد بحيث إذا ما ضبطوا من قبل الانتربول يقدمون مباشرة إلى القضاء الكويتي. وقال اللواء العوضي في تصريح صحافي ان جدول المخدرات يتم تحديثه دوريا كل 6 اشهر، منوها الى ان الكيميكال ستدرج على جدول المخدرات في دورته الجديدة، لافتا في الوقت ذاته الى ان هذا المخدر حظر دخوله الى البلاد قبل فترة بعد ثبوت تعاطيه من قبل البعض وانتشاره. وأشار الى ان الوزارة بصدد إنشاء مكاتب للمكافحة على المراكز الحدودية البرية والبحرية لمكافحة هذه الآفة خاصة انها اصبحت مؤرقة وتلقى اهتماما ودعما من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد. واعتبر اللواء العوضي ما يقال ان القضاء على المخدرات نهائيا امر ممكن، مشيرا الى ان هذا الاعتقاد غير صحيح حيث يمكن وبتضافر الجهود الحد من انتشارها وليس القضاء عليها.ولفت الى ان برنامج خفض الطلب على المخدرات سيطبق خلال الفترة المقبلة بحيث لا يستطيع من يحوز مواد مخدرة ويريد ترويجها ان يحقق ما يتمناه. وكشف عن وجود تنسيق لاحق في قضية المخدرات خليجيا بحيث يسمح لأي ضباط من اي دولة خليجية الانتقال الى دولة اخرى وكشف عملية التهريب والتعاون مع ضباط الدولة الأخرى وان ذلك يأتي في اطار التنسيق الخليجي المشترك. ولفت الى ان الاضطرابات التي تشهدها المنطقة ساهمت وبلا ادنى شك في انتشار المواد المخدرة.