الصهيل لـ «الأنباء»: سنصادر رخصة أي سلاح نعثر عليه داخل المركبات

لدينا معلومات عن تجار سلاح سنداهمهم خلال أيام محمد الجلاهمة جدد مساعد مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح العميد عبدالرحمن الصهيل التأكيد على أن مهلة جمع السلاح قد انتهت مع نهاية يوم 22 الجاري وانه لا نية مطلقا لتجديد المهلة تحت أي ظرف من الظروف، مشيرا في الوقت ذاته إلى جواز تسلم أسلحة في حالات محددة للغاية دون أن نطبق على هؤلاء الأشخاص العقوبات الواردة في القانون وهم الأشخاص العائدون من رحلات علاج في الخارج على سبيل المثال أو كانت هناك ظروف قهرية دعتهم إلى عدم تسليم الأسلحة على أن يحدد هؤلاء الأسباب التي دعتهم إلى التأخر وعدم الالتزام بالمهلة. لافتا إلى أن هذا الإجراء ينطلق من تطبيق روح القانون. وأشار العميد الصهيل لـ«الأنباء» إلى أن هذه الشريحة لا يجوز لها بأي حال من الأحوال حمل الأسلحة والتوجه إلى المخافر لتسليم ما بحوزتها من أسلحة لأنه في هذه الحالة يطبق عليهم القانون. وتابع بالقول: أصحاب الحالات الاستثنائية مطالبون بالتواصل معنا ونحن نرسل إليهم رجالنا لحمل الأسلحة من داخل منازلهم وفي هذه الحالة لن يطبق عليهم العقوبات المغلظة الواردة في القانون. وحذر العميد الصهيل من التخلص من الأسلحة بإلقائها في الساحات الترابية أو حتى في البحر، مؤكدا على أن من يفعل ذلك توجه له عقوبات متعلقة بحيازة سلاح وعقوبات أخرى مرتبطة باحتمالية أن نستخدم تلك الأسلحة في جرائم. وقال إن حيازة رخصة سلاح لا تتيح لحامل الرخصة أن يحمله داخل سيارته، مؤكدا على أن أي شخص سيحمل في سيارته سلاحا وسيتم ضبطه سيخضع للتحقيق وسوف نصادر الرخصة الخاصة بحمل السلاح منه لأن القانون يحظر حمل الأسلحة في المركبات. وكشف عن أن لدى الإدارة العامة لمباحث السلاح معلومات مهمة لاشخاص لم يستفيدوا من المهلة ولدينا معلومات أخرى عن أشخاص يتاجرون في الأسلحة وهؤلاء سوف نقوم بمداهمتهم قريبا ولن يكون هناك أي مجال للتساهل مع هؤلاء الذين يعتقدون أنهم سيربحون من خلال حيازة الأسلحة. وجدد الصهيل التأكيد على أن قوة جمع السلاح سوف تنظم حملات في أماكن بعينها خلال أيام وسوف نستهدف تفتيش السيارات.