«الإدارية» تلغى قراراً بإنهاء ندب رئيس قسم

مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار المطعون فيه الخاص بانهاءندب رئيس قسم مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات. كان المحامي مبارك الخشاب قد طعن أمام محكمة الاستئناف مطالبا بإلغاء حكم أول درجة بإلغاء القرار الإداري المطعون عليه، موضحا أن الاختصاص بالقرارات الإدارية التي وردت في المادة الأولي من قانون إنشاء الدائرة الإدارية رقم 20 لسنة 1981 هي بالنظر إلى حقيقة وجوهر القرار المطعون فيه وصولا إلى تحديد ما إذا كان يدخل في اختصاصها من عدمه. فإذا أظهرت حقيقة استجلائه أن القرار المطعون فيه هو قرار ندب مؤقت لشغل الوظيفة فإنه ينحسر عن ولاية الدائرة الإدارية، أما إذا كان هذا القرار يمثل في حقيقته مرحلة من مراحل شغل الوظيفة الإشرافية توطئة للترقية إلى الوظيفة الأعلى بالاختيار باعتباره أحد شروط شغلها خضع هذا القرار لرقابة القضاء الإداري طبقا للفقرة ثالثا من هذه المادة التي تتضمن اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية. وأوضح المحامي الخشاب أن صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 في شأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات قد جعل الندب لشغل إحدى الوظائف الإشرافية أحد الشروط الواجب توافرها في الموظف قبل الترقية إليها لما يترتب عليه من إكساب الموظف المنتدب والمرشح للترقية الخبرة العملية المطلوبة التي تؤهله للترقية إلى ذات الوظيفة الإشرافية وبما تغدو معه قرارات الندب لهذه الوظيفة باعتبارها شرطا للترقي إليها خاضعة لاختصاص الدائرة الإدارية للفصل في أي منازعة فيها. وبين الخشاب أن المستأنف تم ندبه رئيسا للقسم بالوزارة المستأنف عليها وهي وظيفة إشرافية أعلى من الوظيفة التي كان يشغلها المستأنف في السلم الوظيفي الإداري ويستلزم الترقية إليها استيفاء شرط الندب إليها لمدة سنة على الأقل ومن ثم يكون هذا القرار هو في حقيقته مرحلة من مراحل شغل هذه الوظيفة الإشرافية توطئة للترقية إليها. وبين الخشاب خلو الأوراق من هذه المذكرة وإحجام الوزارة عن تقديمها حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع عليها لمعرفة أوجه التقصير من قبل المستأنفة والتي أثرت سلبا على أدائها والإسراع في إصدار قرار إنهاء ندبها.