المحكمة تخلي سبيل 4 متهمين بخلية العبدلي وتؤجلها إلى 4 أكتوبر

مؤمن المصري أجلت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج وعضوية المستشارين صبري عمارة ومحمد يوسف الصانع وأمانة سر هشام سماحة نظر قضية أمن الدولة رقم 55/2015 المتهم فيها 25 مواطنا بالإضافة إلى وافد إيراني والمعروفة إعلاميا بقضية «خلية العبدلي» لجلسة 4 أكتوبر المقبل. وقررت المحكمة طلب النقيب عبدالعزيز رياض عبدالعزيز في تلك الجلسة.وكذلك مذكرة تفصيلية من إدارة الطب الشرعي من اللجنة الطبية التي قامت بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين تفيد بسبب وكيفية ووقت حدوث إصابات المتهمين الثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر وبيان ما إذا كانت إصابة كل منهم تتفق مع تصويرهم الوارد بجلسة 15/9 لكيفية ووقت وسبب حدوث تلك الإصابات من عدمها. وطلبت المحكمة ايضا تصوير دفتر الأحوال الخاص بجهاز أمن الدولة وأمن قصر العدل خلال الفترة من 10/8 حتى 1/9/2015. والتصريح لدفاع المتهمين بتصوير ملف القضية.وأخيرا أمرت المحكمة بإخلاء سبيل 4 متهمين (الخامس والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين) بضمان مالي قدره 500 دينار مع منعهم من السفر والا يستمر حبسهم لمدة 30 يوما، وذلك ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر. وخلال جلسة الأمس أحضر المتهمون من السجن المركزي وحضر محاموهم وانتدبت المحكمة بعض المحامين للمتهمين الذين ثبت ان هناك تعارضا بينهم وبين متهمين آخرين. وطلب فريق الدفاع عن المتهمين تسجيلات كاميرات قصر العدل لبيان ما إذا كانوا قد تعرضوا للضرب أو التعذيب خلال نقلهم من أمن الدولة إلى قصر العدل للتحقيق معهم من قبل النيابة العامة. كذلك طلب المحامون الإذن من المحكمة للانتقال إلى المستشفى العسكري للاطلاع على سجلات دخول وخروج المتهمين في الفترة التي تزامنت مع إجراء التحقيق معهم.كما طلبوا استدعاء أعضاء اللجنة الطبية التي أعدت التقارير الخاصة بالمتهمين لمناقشتهم. وكانت التقارير الطبية التي أعدتها اللجنة قد أوضحت ان هناك آثارا على معصم أيدي المتهمين من نتيجة القيود الحديدية (الكلابشات) وعدم وجود أي آثار أخرى تدل على أنهم تعرضوا للتعذيب. وبعد انتهاء الجلسة صرح المحامي دويم المويزري المتدخل انضماميا والمدعي بالحق المدني لـ «الأنباء» بأنه ثبت بالتقرير الطبي المقدم للمحكمة وبعد اطلاعنا عليه أنه لا توجد أي إصابات تدل على التعذيب أو الضرب على أجسام المتهمين، ما يدل على كذبهم بأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب لانتزاع اعترافاتهم. وأضاف انه بناء على هذه التقارير تكون الاعترافات التي أقروا بها خلال التحقيقات قد صدرت منهم بمحض إرادتهم من دون أي إكراه أو تعذيب، كما ثبت من التقارير الطبية التي قدمتها اللجنة المختصة. كانت النيابة العامة قد أسندت تهما إلى 26 متهما جميعهم كويتيون عدا متهم واحد إيراني الجنسية، وأمرت النيابة بحبسهم حبسا احتياطيا منهم 3 متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا. ووجهت النيابة إلى 24 من المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، وتهمة السعي والتخابر مع إيران ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها. كما وجهت إلى 22 متهما من أعضاء الخلية تهمة تلقي تدريبات وتمرينات على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بها في تحقيق أغراض غير مشروعة فضلا عن تهم حيازة وإحراز المفرقعات والمدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص. ووجهت إلى عدد من المتهمين تهمة الانضمام والدعوة إلى للانضمام إلى جماعة «حزب الله» التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وأيضا تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تدريب متهمين آخرين على استعمال المفرقعات والأسلحة بقصد الاستعانة بمن يدربونهم على تحقيق أغراض غير مشروعة. ووجهت إلى 11 من هؤلاء المتهمين تهمة حيازة وإحراز أجهزة اتصالات وتنصت لاسلكية بغير ترخيص من الجهة المختصة.كما وجهت لأحد المتهمين تهمة إخفاء مدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وحيازتها بغير ترخيص، كما وجهت إلى متهم آخر تهمة العلم بحيازة أحد المتهمين للمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر ونيته في استعمالها دون إبلاغ الجهات المختصة عنه.