الامتناع عن عقاب إيراني خدع «الداخلية» بإحضار شقيقه على أنه ابنه

مؤمن المصري أيدت الدائرة الخامسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين حسين علي ومحمد رفعت حكم محكمة أول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب وافد إيراني وكلفته المحكمة بأن يقدم تعهدا بكفالة عينية قدرها ألفا دينار يلتزم فيها بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة بعد أن أدانته المحكمة بتهمة التزوير في مستندات رسمية. ترافع المحامي غانم مرضي الشمري عن المتهم فدفع بعدم توافر أركان جريمة التزوير في محرر رسمي، كما دفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة (القصد الجنائي). وطلب المحامي الشمري في ختام مرافعته الشفوية برفض استئناف النيابة العامة وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه واحتياطيا إلغاء حكم المصادرة الصادر بالحكم المستأنف وتسليم المتهم جواز سفره لإنجاز معاملاته لدى إدارة الهجرة وغيرها من الجهات الرسمية. وعلى سبيل الاحتياط الكلي إلغاء تعهد الكفالة العينية المالية على أن تكون كفالة شخصية من دون مبالغ مالية. وتخلص الواقعة فيما أثبته ضابط مباحث الهجرة من تقدم المتهم لإدارة هجرة العاصمة لإجراء معاملة لشقيقه فصدرت له سمة دخول للبلاد على بند الالتحاق بعائل تأسيسا على أنه ابنه وليس شقيقه، وأتبع ذلك باستصدار إقامة لأخيه المذكور. كذلك قام المتهم بتجديد هذه الإقامة عدة مرات إلى أن حضر الكفيل لتعديل اسم ابن المتهم في المستندات فتبين لإدارة الهجرة أن الأخير هو شقيق المتهم وليس ابنه كما ادعى. وبمواجهته بما اقترفه أقر بأنه قام بتسجيل شقيقه على أنه ابنه. ودلت تحريات إدارة البحث والتحري على أن المتهم تعمد تزوير المعاملة، حيث أثبت على نحو مغاير للحقيقة أن «أ» هو ابنه وليس شقيقه، ودعم ذلك بجواز السفر الذي قدمه والثابت به أن «أ» هو ابنه مستغلا بذلك حسن نية الموظفين.