الطعن بعدم دستورية قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد

مؤمن المصري تقدم المحامي عادل عبد الهادي أمس للمحكمة الدستورية بالطعن رقم 11 لسنة 2015 بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وعقب تقديم الطعن للمحكمة صرح العبد الهادي لـ «الأنباء» بأنه قدم هذا الطعن حتى لا تكون أخطاء الحكومة ذريعة وفرصة لتهرب الفاسدين، لذلك قررت الطعن بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وقال العبدالهادي في صحيفة الطعن: إن هذا القانون قد صدر في غياب السلطة التشريعية الأساسية (مجلس الأمة) وصدر مفتقدا الشروط والضوابط التي حددها الدستور لإصدار مثل تلك المراسيم ومتعارضا مع الضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية في حكمها التاريخي رقم 15 لسنة 2012 والذي بموجبه بسطت معه المحكمة رقابتها على مراسيم الضرورة.