إثبات زواج رغم رفض ولي أمر الزوجة

مؤمن المصريألغت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر عبدالعزيز بحليق حكم محكمة أول درجة القاضي برفض دعوى إثبات زواج مواطنة وقضت بصحة الإثبات. وتتلخص الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطنة المحامي عبد المحسن الموسى مطالبا بإثبات صحة عقد الزواج المنعقد بموافقتها وبولاية شقيقها بعدما قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلو الأوراق ما يفيد بموافقة ولي الزوجة. وأكد الموسى أن العقد المراد إثباته قد استوفى الشروط الشرعية وأن الزوج قد دخل بزوجته وقد عاشرها معاشرة الأزواج. وقد قدم ما يفيد بطلاق والد زوجته وتعنته برفضه لجميع من يتقدم لخطبتها دون سبب أو مبرر وتركه لبناته دونما رعاية. وقد تقدم بهن السن مستغلا حقيقة أنهن لا يمكن أن يتزوجن إلا بموافقته. وقال الموسى: إن المحكمة حاولت الصلح فيما بين موكلتي ووليها إلا أنه تعنت في الموافقة رغم حمل ابنته ولم يجز الزواج، الأمر الذي دعا المحكمة إلى استخدام سلطتها وإعمالا بما لها من ولاية بالمصادقة على عقد الزواج وإجازته ليستظل به الزوجان وإثباتا لنسب الولد الذي سوف تلده الزوجة.