ضبط مواطن واثنين غير كويتيين بحوزتهم 325 ألف طلقة وأسلحة متنوعة وقطع غيار للسلاح

أحمد خميس ضمن جهود قطاع الامن الجنائي في محاربة الجريمة بشتى أنواعها والعمل على الحيلولة دون وقوعها، وبعد إحالة الإدارة العامة لأمن الحدود البرية لشخصين عراقيين خلال محاولتهما تهريب عدد 60 شوزن من مركز جريشان الحدودي، وبناء على قرار النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لمباحث السلاح حول الواقعة، تم تشكيل فريق عمل بإشراف عام من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ومتابعة مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي ومساعد مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح العميد عبدالرحمن الصهيل، انطلق رجال الإدارة العامة لمباحث السلاح لإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستدلالات والتي اكدت جميعها أن شخصا غير كويتي كان متواجدا في المنطقة الحدودية من خلال رصد الابراج وعليه تمت مداهمة مسكنه وضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على كمية من الذخيرة وبمواجهته بالواقعة اقر بها وأفاد بأنه اعتاد على تهريب الاسلحة ثلاث مرات خلال شهر اكتوبر وبرفقته متهم هارب حيث يتوجهون الى جاخور احد المواطنين في منطقة اللياح ونقل الاسلحة الى مركبة شخص آخر وعليه تم الانتقال الى منطقة اللياح وضبط شخصين وبتفتيش الجاخور تم ضبط كمية كبيرة من الذخيرة عدد ١٣٠٠ كرتون ذخيرة شوزن بإجمالي 325000 طلقة مخبأة في شاحنة مرسيدس و3 بندقيات شوزن ورشاش كلاشينكوف و5 مخازن كلاش وصندوق ذخيرة كلاش مغلق وكمية من الذخيرة كلاش. وبعد ان عاين المضبوطات نقل اللواء العوضي الى رجال مباحث السلاح تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد إليهم وتهنئتهما لهم على الجهود المبذولة، وما تم التوصل إليه من نتائج تؤكد نجاحهم في مسعاهم لحماية البلاد من انتشار السلاح، موضحا لهم ان عملهم المتواصل دائما ما يصل الى الحقائق كاملة مما يسهم في تقديم المجرمين الى العدالة. وأكد قطاع الامن الجنائي استمرارية الجهود الرامية الى الحد من انتشار السلاح بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية للعمل على تطبيق القانون على الجميع وحرصا على أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، ومازال التحقيق جاريا مع المتهمين للتوصل الى المزيد من المعلومات والحقائق.