محامي يلوّح بالطعن في تخفيض سن الحدث أمام «الدستورية»

  مؤمن المصري توعد نائب رئيس العلاقات الدولية بالمنظمة العالمية لحماية الطفل المحامي محمد أحمد طالب الحكومة ومجلس الأمة في حال تعديل قانون سن الحدث وخفضه إلى 16 سنة باللجوء الى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون. وقال المحامي محمد طالب: ما حدث باعتماد القانون في المداولة الأولى بمجلس الامة بتخفيض سن الاحداث الى 16 يتعارض بشكل كبير مع الاتفاقيات الدولية والتي وقعتها الكويت خارجيا. مؤكدا أن هذا القانون يتعارض مع مواد الدستور ولا يشكل أي حماية للحدث بل رمى بهم في الخطر المحدق من خلال تعرضهم لعقوبات الاعدام والمؤبد في قانون الجزاء مثلهم مثل أي متهم عشريني وثلاثيني واربعيني متهمين في قانون الجزاء. وتابع طالب: ان لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة المكونة من أعضاء من مختلف دول العالم وكذلك الدول المجاورة اعتمدت سن 18 للحدث ولم تعتمد خفض سنه الى 16 مما يعرضه لعقوبات الاعدام والمؤبد ولم توفر له الحماية القانونية والكويت وقعت عدة اتفاقيات دولية على سن الحدث بـ 18 عاما. وبالنسبة لجرائم القتل الأخيرة لا نستطيع تعميمها وتكون ظاهرة وهي في الإطار المعقول حتى نقوم بتعديل السن للأحداث. وأكد ان القانون الجديد هو بذاته القانون القديم الذي صدر لأكثر من 30 سنة باستثناء اضافة مواد قليلة وكان يفترض تعديل مواد القانون وليس اصدار قانون جديد يتعارض مع قانون حماية الطفل الذي لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن وكذلك تعارضه مع قانون الاحوال الشخصية ومحكمة الأسرة وقانون الجزاء. وأفاد طالب بأن الأحداث هم أبناء الكويت ودور المؤسسات والحكومة ومجلس الأمة حمايتهم من أي ضغوط أو انحراف والأخذ بيد البعض من الانحراف إلى جادة الصواب لا أن تعاقبهم بعقوبات حبس مشددة خاصة أن صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه دائما يشيد بأبنائه الشباب وهم مستقبل هذا الوطن لذلك على المجلس والحكومة إلغاء هذا المقترح والسعي دائما للوقوف مع الأحداث لا ضدهم وأن الحدث ليس فقط هم الذكور ولكن الإناث أيضا فهل يعقل أن تعدم طفلة أنثى وهي دون الـ 18 سنة، متسائلا: ماذا أنتم فاعلون؟