«الاستئناف» تثبت حضانة ابن لأبيه لعدم صلاحية الأم لرعايته

مؤمن المصري قضت دائرة الأحوال الشخصية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار جلال سعود المير وعضوية المستشارين طلال المطر وأحمد الرويشد وأمانة سر أحمد العنزي بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بإثبات حضانة ابن لوالدته وقضت الاستئناف بإثبات الحضانة للأب مع رفض طلبات المدعية بالنفقة وأجرة الخادمة ومصاريف استقدامها. وألزمت المحكمة المدعية بالمصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة. وكانت إحدى المواطنات قد أقامت دعواها ضد المدعى عليه مطالبة فيها بإثبات حضانة الابن لها كما طالبت بنفقة بأنواعها للابن من تاريخ رفع الدعوى. وقضت محكمة أول درجة لها بطلباتها إلا أن المدعى عليه استأنف الحكم عن طريق المحامية بشاير حبيب جعفر التي حضرت أمام المحكمة وترافعت عن موكلها وقدمت دفوعها التي ارتكزت على عدم صلاحية المستأنف ضدها (الأم) في رعاية الأبناء وعدم قيامها بواجبات الحضانة اللازمة لتربية الأبناء فضلا عن أن الأب هو الذي يقوم بالإنفاق على الابن. وقدمت المحامية للمحكمة حافظة مستندات تضم صورا فوتوغرافية للمدعية ثابت فيها خروجها من مسكنها بدون ارتداء الحجاب ومنشورة على صفحتها على برنامج «إنستغرام». وبناء عليه الغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وقضت بإثبات حضانة الابن لأبيه كما رفضت طلب النفقة بأنواعها وألزمت المستأنف ضدها المصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة.