«الاستئناف» ترفض طلب زوجة عربية مبلغ 100 ألف جنيه مصري مؤخر صداق

مؤمن المصري قضت دائرة الأحوال الشخصية والمواريث بمحكمة الاستئناف بإلزام وافد عربي بأن يؤدي لطليقته مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري أو ما يساويها بالعملة الكويتية قيمة صداقه الثابت بوثيقة الزواج المصرية ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وتخلص تفاصيل الواقعة في أن المستأنفة تزوجت من المستأنف ضده بموجب وثيقة زواج أثبت بها المأذون شروطا خاصة من ضمنها مؤخر صداق قدره 10 آلاف جنيه مصري، إضافة للمؤخر الثابت بالإقرار والمذيل بتوقيعه وتوقيع شاهدين والمقدر قيمته بمائة ألف جنيه مصري. وقد قامت المستأنفة بتطليق نفسها من المستأنف ضده بموجب تفويض منه بتطليق نفسها متى ما أرادت ذلك طلقة بائنة ببينونة كبرى لكونه الطلاق المكمل للثلاث مما حدا بالمستأنفة المطالبة بمستحقاتها المترتبة على الطلاق من نفقة عدة ومتعة بما فيها مؤخر الطلاق. وحضر مع المستأنف ضده المحامي خالد ناصر الرشيدي ورفض طلب المستأنفة لمبلغ المائة ألف جنيه بقولها إن هذا المبلغ ضمن مؤخر صداقها، ودفع بأن الثابت من الإقرار الذي ترتكن إليه المستأنفة معلق على شرط في حال قيام المستأنف ضده بتطليقها ولحوق الضرر بها وأن يتم الطلاق بسبب المستأنف ضده إلا أن الثابت بالأوراق أن المستأنفة هي من قامت بتطليق نفسها دون علم المستأنف ضده أيضا ولم تثبت أن هناك ضررا قد وقع عليها من المستأنف ضده. وتمسك الرشيدي برفض طلب المستأنفة بنفقة المتعة لمدة سنة، مستندا الى المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة نفقة عدة بما لا تتجاوز نفقة سنة ولكن يستثنى من ذلك بالفقرة (3) من مادة «الطلاق برضا الزوجة». وقد أشاد المحامي الرشيدي بعد صدور الحكم بالقضاء الكويتي لترسيخ وتطبيق صحيح الواقع والقانون على الدعوى، مضيفا: قضاؤنا دائما وأبدا موضع اعتزاز وتقدير من الجميع.