«الاستئناف» ترفض منح زوجة حقوقها المالية لسوء معاملة طليقها

مؤمن المصري ألغت دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار وائل الخليفي وعضوية المستشارين طلال الهدلق ومحمود خليف وأمانة سر دعيج الظفيري حكم أول درجة القاضي بتطليق زوجة من زوجها طلقة بائنة للضرر مع احتفاظ الزوجة بجميع حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق وقضت «الاستئناف» بإلغاء الحكم المستأنف وبإسقاط جميع حقوقها الشرعية وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. وتخلص واقعات الدعوى في أن الزوج قد أقام دعواه عن طريق محاميه حسن العجمي أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بتطليق زوجته منه طلقة بائنة للضرر مع إلزامها بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وحضرت الزوجة أمام المحكمة ومعها محاميها الذي ادعى فرعيا طالبا التفريق بين موكلته والزوج المدعي مع إلزام الزوج بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وقدم المحامي العجمي صحيفة دعوى قال فيها إن موكله كان قد تزوج بالمدعى عليها وأنجب منها ثلاثة أبناء ومازالت في عصمته حتى الآن وحيث إنها تسيء معاملته على نحو يخالف الضوابط والأحكام الشرعية مما جعل العشرة معها مستحيلة، أقام دعواه طلبا لتطليقها منه طلقة بائنة للضرر. وقد قضت محكمة أول درجة أولا: بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بجميع حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق وعليها العدة الشرعية من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وألزمت الزوج بالمصاريف ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة. ثانيا: وفي الدعوى الأصلية برفضها وألزمت رافعها بالمصاريف ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة. لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الزوج فطعن عليه بالاستئناف من خلال محاميه حسن العجمي طلبا للحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتطليق المستأنف ضدها من المستأنف طلقة بائنة للضرر مع إسقاط جميع حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف.