«الاستئناف» تعوض مواطنين انقلبت مركبتهما بـ 15 ألف دينار

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار وليد إبراهيم المعجل بإلغاء حكم أول درجة برفض تعويض مواطنين بسبب تعرضهما لحادث تصادم، وقضت المحكمة بإلزام صاحبة السيارة المتسببة في الحادث أن تؤدي لهم مبلغ 15000 دينار. حيث تولت المحامية نهى الريس مهمة الدفاع عن المصابين الذين تعرضوا لحادث سيارة أثناء قيادتهم لمركبتهم مما تسبب في انحراف مركبتهم واصطدمت بالرصيف وانقلبت ونتج عن ذلك إصابتهم بإصابات جسدية بالغة جراء الحادث، وقضت محكمة الجنح ببراءة المتهم حيث ثبت عدم قيادته للمركبة أثناء وقوع الحادث. وعلى الرغم من القضاء ببراءة المتهم أقامت المحامية نهى الريس دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن إصابة موكليها المواطنين واختصمت فيها مالكة السيارة، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لحجية الحكم الجزائي القاضي ببراءة المتهم من التسبب في الحادث. فاستأنفت الريس الحكم سالف الذكر واعتصمت بالقضاء لها بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بتعويض المضرورين وأسست دفاعها بأن الحكم الجزائي لم يفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. وأكدت المحامية الريس أثناء مرافعاتها الشفوية على تمسكها بتوافر أركان المسؤولية الشيئية وحراسة الأشياء، وإن كان الحكم الجزائي قد قضى بالبراءة لعدم قيادة المتهم المركبة ولكن يبقي حق المضرورين في الرجوع على مالكة السيارة المتسببة في الحادث وانها مسؤولة عن أعمال تابعها الذي كان يقود السيارة وانحرف برعونة حال قيادتها مصطدما بسيارة المضرورين ما أدى إلى انقلابها وإحداث إصابتهم الجسدية. وختمت مرافعتها مصممه على طلباتها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددا بالتعويض المناسب للمضرورين وقضت المحكمة بطلباتها.