«الجنح» تبرئ 3 عسكريين من تمكين متهم من الفرار

مؤمن المصري قضت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية ببراءة ثلاثة عسكريين من تهمة الإهمال في حراسة مقبوض عليه وتمكينه من الهرب بعدما أخلوا بواجبات وظيفتهم كونهم عسكريين في أحد المخافر. وتتحصل الواقعة فيما أسنده الادعاء العام للمتهمين من أنهم أهملوا في حراسة متهم تم القبض عليه حتى تمكن من الفرار وكان ذلك بعد إعادته من النيابة العامة، وطلب عقابهم وفقا للمادة 130 من قانون الجزاء في حق المتهم الأول والثاني والمادة 131 من قانون الجزاء في حق المتهم الثالث. وحضرت دفاع المتهم الثاني المحامية نور بن حيدر وترافعت شفاهة مؤكدة للمحكمة أن موكلها أنكر التهمة المسندة إليه، كما أن تحريات المباحث لا يوجد فيها دليل يقيني من الممكن أن يدين موكلها. وقالت المحكمة إنه لما كان من المقرر أنه «يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة، متى داخلها الشك في صحة عناصر الإثبات، وكان من المقرر أيضا «أن العبرة في الإثبات في المواد الجزائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة بالدعوى على بساط البحث». وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: لما كان ذلك وعلى هدي منه وكانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة ما أسند للمتهم من اتهام إذ خلت الأوراق من دليل تطمئن إليه المحكمة من وجود إهمال في الحراسة أو تمكين المتهم من الفرار. ومن ثم فإن الأوراق لا تنهض لتقيم الدليل اليقيني اللازم لإدانة المتهم الأمر الذي يستوجب تبرئته مما أسند إليه وهو ما تقضي به المحكمة عملا بنص المادة 172 من قانون الإجراءات.