الاستئناف تلغي حكم ضد مواطن بدفع أكثر من 11 الف دينار لشركة تأجير سيارات

بدر السهيلحكمت محكمة الاستئناف  إلغاء حكماً صادراً ضد مواطن من محكمة اول درجة والذي الزمته بأن يؤدي للشركة مبلغاً وقدرة ١٠٣٧٤,٣٠٠ قولاً من الشركة انه يمثل المتبقي عليه من مقابل استئجاره لإحدى السيارات منها لمدة ٢٤ شهراً و ٢٣ يوم عن الفتره من ١٩٩٦/١١/٩ وحتى ١٩٩٨/١٢/٢ وقد قضت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى بسقوط حق الشركة في المطالبة بالأجره بالتقادم الخمسي آخذه بدفاع المحامي الدكتور عبيد العنزي الذي قام بالطعن على حكم محكمة اول درجه وحيث أنه ترافع عن المواطن في جلسات الاستئناف دافعاً بسقوط حق الشركة بالتقادم الخمسي المقرر بنص المادة (٤٣٩) من القانون المدني الذي اورد بها المشرع امثلة لهذه الحقوق على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر كما قررت محكمة اول درجة خاصة وأن السيارة لم تبقى مع المواطن إلا لمدة ثلاثة اسابيع فقط قام بعدها بتسليم السيارة للشركة وهو الأمر المستفاد من سكوت الشركة وعدم إقامتها لهذه الدعوى طوال كل هذه السنوات.