الصهيل لـ «الأنباء»: 40 ألف رخصة سلاح في الكويت وإجمالي الذخيرة المضبوطة والمسلّمة 60 طناً

لا يزال الباب مفتوحاً لتسليم مواطنين أسلحة بحوزتهم وفق ضوابط ودون إحالة إلى النيابة غالبية الأسلحة موجودة في المخيمات والجواخير والمزارع نجيز للديبلوماسيين حمل الأسلحة ولا أتوقع وجود أسلحة بحوزة وافدين لدينا بلاغات شبيهة ببلاغات الإدمان وخطنا الساخن 1888830 8 آلاف مواطن سلموا أسلحتهم طوعاً وضبطنا 1500 عقب المهلة أجزنا لمواطنة حمل سلاح ولكنها لم تشترِ حتى الآن محمد الجلاهمة أعلن مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح العميد عبدالرحمن الصهيل ان الباب لايزال مفتوحا لمن بحوزته سلاح ناري ويريد تسليمه إلى وزارة الداخلية دون ان يحال الى النيابة العامة. وحدد الصهيل ضوابط تسليم السلاح عقب انتهاء المهلة المحددة بذلك في ان يتقدم من بحوزته سلاح ناري من تلقاء نفسه الى مباحث السلاح ويبلغ بأن لديه سلاحا ويريد تسليمه. وأضاف في لقاء خاص مع «الأنباء» ان هذه الشريحة يتم فتح محضر معهم لتوضيح الأسباب التي دعتهم الى عدم تسليم ما بحوزتهم من أسلحة نارية، وفي الغالب يتم الاكتفاء بتسليم السلاح دون الإحالة الى النيابة. ومضى الصهيل بالقول: هذه الشريحة لا يحق لها التوجه الى المباحث بزعم تسليم الأسلحة وإنما نحن من نذهب الى حيث تتواجد الأسلحة، مؤكدا ان هؤلاء اذا ضبطوا حتى وان كانوا في طريقهم الى تسليم الأسلحة يحالوا الى النيابة العامة، مشيرا الى ان هناك ضوابط سهلة يجب الالتزام بها وهي ان يأتوا الينا ولا يحملون السلاح مطلقا. وأكد مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح على وجود بلاغات أشبه ببلاغات ادمان، بمعنى بإمكان أحد الأقارب ان يبلغ عمليات الداخلية أو يتواصل معنا من خلال الخط الساخن 1888830 مبلغا عن وجود سلاح بحوزة قريب له، وفي هذه الحالة نتجه ونتسلم السلاح دون ان نحيل الشخص الى النيابة باعتبار ان هناك بلاغا من أحد الأقارب. واستبعد العميد السهيل أن تقوم الادارة العامة لمباحث السلاح بشن حملات تستهدف مناطق بكاملها، إذ يتم شن حملات لإغلاق قطع أو شوارع ومن ثم تفتيش المنازل واحدا بعد الآخر. وأضاف في هذا الخصوص: لن نقوم بذلك وإنما ستجرى مداهمات على منازل بعينها وعقب تحريات دقيقة تصل في ختامها الى وجود أسلحة وأن تكون هذه المداهمات بإخطار من النيابة العامة وبالاستعانة بالعناصر النسائية الموجودة حاليا معنا. ولفت الى أن الادارة العامة لمباحث السلاح أصبح بحوزتها أجهزة متقدمة يمكنها اكتشاف الأسلحة على أعماق تصل الى 20 مترا ويمكن بهذه التقنيات أن ترشدنا الى وجود أسلحة خلف الجدران. وحول إذا ما كانت وزارة الداخلية قد وضعت أسماء من لم يجدوا رخص السلاح على قوائم المنع أي عدم تمكنهم من إجراء معاملاتهم في وزارة الداخلية، قال العميد الصهيل: هذا مقترح تم تقديمه الى وزارة الداخلية وحتى الآن لم يتم تنفيذه أو العمل به. وأكد مدير عام الادارة العامة لمباحث السلاح ان حملة وزارة الداخلية للتنبيه بخطورة الاسلحة أتت ثمارها وهذا اتضح من خلال الجرائم المرتبطة باستخدام أسلحة نارية قياسا بمراحل سابقة الى جانب ندرة استخدام الاسلحة في الأعراس التي كانت ظاهرة مقلقة قبل سنوات بسيطة، مؤكدا أن رجال المباحث ينتشرون في الأعراس ويتعاملون مع أي تجاوز بحزم شديد. وقال العميد الصهيل إن الادارة العامة لمباحث السلاح مستعدة لإصدار رخص لحمل أسلحة وفق الضوابط القانونية ويسمح بمنح تراخيص لمن نجد أنه باحتياج الى حمل سلاح مثل أشخاص يعملون في حمل الأموال. مضيفا: هناك اشتراطات عامة لإجازة منح حمل سلاح منها المتعلق بالسن والصحيفة الجنائية، ولكن هناك اشتراطات لابد من التدقيق عليها وهي لماذا يريد الشخص أن يحوز سلاحا ناريا وما مبرراته؟ وإذا وجدنا أن مبرراته حقيقية والسلاح بالنسبة لهم ضروري نسمح له بالترخيص. وأشار الى أن وجود رخصة للسلاح لا يعني ان يقدم حامل الرخصة على التنقل بالسلاح وحمله في السيارة، ويفترض لمن يحوز مسدسا ان يحتفظ به في منزله أو في عمله، ويفضل ان تكون الطلقات خارج المسدس، اما بالنسبة لحائزي رخص اسلحة الصيد فيجب ان تكون لديهم مبررات لحمله، بمعنى لا يجوز ان يحمله في سيارته وهو متجه الى مركز للتسوق، بل يجب على سبيل المثال ان يكون متجها الى منطقة يمكن فيها استخدام السلاح، كمناطق صيد او ناد متخصص. وقال ان اجمالي رخص السلاح في الكويت تبلغ 39923 رخصة وان عدد الرخص المهنية تبلغ 11909 رخصة سلاح وهؤلاء مطالبون بتجديد الرخص او تسليم ما بحوزتهم من اسلحة. وثمن الصهيل تجاوب المواطنين مع الحملة التي امر بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، مشيرا الى ان اجمالي الاسلحة التي سلمها المواطنين بلغت 7825 سلاحا، اما عن الاسلحة التي تم ضبطها من قبل إدرتنا وادارات اخرى فبلغت 1522، اما الاسلحة التي تم ترخيصها مؤخرا فبلغت 6766، وفيما يتعلق بالذخيرة المضبوطة والمسلحة فبلغت 58 طنا و829 كيلو ما بين ذخيرة اسلحة وذخيرة خاصة بمعدات ثقيلة كان اشخاص يحتفظون بها. ونفى العميد الصهيل بشكل قاطع وجود واسطة في عملية استخراج رخص السلاح، مشيرا الى ان هناك قانونا وضوابط محددة لا يمكن تجاوزها بواسطة ومن غير واسطة. واشار الى ان وزارة الداخلية تسمح للديبلوماسيين بحمل اسلحة، مشيرا الى ان بعض الديبلوماسيين لديهم رخص وهناك كم كبير من الديبلوماسيين ليست لديهم رخص ولم يتقدموا وذلك لاستبباب الأمن. وأكد ان اي بلاغ يأتي الى الادارة يتم التأكد منه تجنبا للوقوع في فخ او شباك البلاغات الكيدية. وأشار إلى أن الإدارة العامة لمباحث السلاح بدأت فعليا في المرحلة الثالثة بشن حملات على الجواخير والمزارع والمخيمات. وردا على سؤال عن المحافظات التي يتواجد بها أسلحة غير مرخصة حسب التحريات قال العميد الصهيل: نعتقد وحسب التحريات أن معظم الاسلحة او غالبها متواجد في مناطق خارج المناطق السكنية أي في المخيمات والجواخير والمزارع. كما استبعد حيازة وافدين لأسلحة مشيرا إلى أن اغلب الضبطيات المتعلقة بالسلاح كانت لمواطنين مرتبطين بها في الغالب. وجدد الصهيل النظرية الأمنية بأن كل تاجر مخدرات غالبا ما يكون بحوزته سلاح ناري، مشيرا إلى انه ليس بالضرورة ان يكون كل من لديه سلاح ناري يتاجر في المخدرات. واعتبر وجود الأسلحة في المنازل قنابل موقوتة بكل ما تعنيه الكلمة، مشيرا الى ان مشادة بسيطة يمكن أن تتطور إلى جريمة، وأن حملة جمع الأسلحة يقصد من ورائها حماية المواطنين وإن لم تكن هناك أي حاجة لوجود اسلحة. وأكد أن جميع محلات بيع الأسلحة والزخيرة تعمل تحت رقابتنا وأي بيع منها سواء سلاح أو ذخيرة لا يتم إلا بعد اذن من قبلنا، مؤكدا أن أي تجاوز لا يمكن التهاون معه ونحيل الأمر إلى النيابة بشكل عاجل وبغلق المحل إذا وجدنا أن الواقعة المرتبطة ببيع الاسلحة أو الاتجار بها جسيمة. وردا على سؤال حول اذا ما كانت الإدارة العامة للسلاح مستعدة لمنح تراخيص حيازة سلاح لامرأة قال العميد الصهيل: لا نفرق بين رجل وامرأة، مشيرا إلى أن سيدة تقدمت إلينا للحصول على رخصة سلاح ودرسنا حالتها ووجدنا أنها تستحق ومنحناها رخصة ولكنها حتى الآن لم تشتر سلاحا.