المحكمة تقضي بأحقية موظف بالاعلام شغل وظيفة مراقب وإلزام الوزارة بتعويضة ألفين دينار

بدر السهيل انصفت الدائرة الإدارية العشرون بالمحكمة الكلية احد الموظفين بوزارة الإعلام والذي يشغل وظيفة اختصاصي إعداد برامج إعلامية وألغت خمس قرارات صادرة عن وزارة الإعلام لخمسة موظفين من زملاءه تضمنت تخطيه في الندب لشغل وظيفة مراقب بقطاع التلفزيون وذلك بعد قبول المحكمة للدعوى المقامة عبر محاميه الاستاذ الدكتور /عبيد العنزي والذي طلب فيها بإلغاء هذه القرارات الصادرة بتخطي موكله في الندب لوظيفة مراقب وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضاً مادياً وأدبياً مبلغ ألفي دينار وكما ألزمتها أيضاً بالمصروفات ومبلغ مائتي دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية وذلك بعدما أن أقتنعت المحكمة بصحة وسداد اسباب الطعن على هذه القرارات وبما قدمه المحاميان الأستاذ /أحمد العنزي والأستاذ /عادل الظفيري من مذكرات ومستندات ومرافعات طوال الجلسات التي نظرت فيها الدعوى والتي تقطع بأن الطاعن أحق بالندب لهذه الوظيفة لكونه مستوفيا لشروط القرار ٢٠٠٦/٢٥ بشأن شغل المسميات الإشرافية ولكونه يتفوق على زملاءه المطعون في ترقيتهم في كل معايير المفاضلة المنصوص عليها بالقرار ١٨ لسنة ٢٠١١ بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالإختيار وبالتالي فإن القرارات المطعون فيها تكون قد صدرت بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ، فجاءت مشوبة أيضاً بعيب اساءة استعمال السلطة كونها تمثل افتئاتاً على قواعد الأقدمية والترتيب الرئاسي للموظفين.