إلزام شركة بـ 13 ألف دينار قيمة شاحنة غير مسترجعة

مؤمن المصري ألغت الدائرة التجارية الرابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالهادي الجفين وعضوية المستشارين خالد سليم وأحمد عبدالوهاب وأمانة سر محمود دياب حكم محكمة أول درجة القاضي برفض الدعوى المقامة من إحدى الشركات ضد شركة أخرى وألزمت الأخيرة بأداء مبلغ 13.331 دينارا للأولى وألزمتها المصروفات عن درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة. وتخلص واقعات الدعوى فيما قرره وكيل الشركة المدعية المحامي عبدالعزيز النويبت بأنه بموجب عقد استثمار بين موكلته والشركة المدعى عليها استأجرت الأخيرة من المدعية 4 سيارات قاطرة وشبه مقطورة لنقل البضائع من الكويت للعراق.وقد عادت 3 منها إلى الكويت ولم تعد الرابعة لفقدانها بالعراق، إلا أن المدعى عليها طعنت بالتماس إعادة النظر والذي قضي فيه بإلغاء الحكم وبرفض الدعوى تأسيسا على حصول المدعى عليها على خطاب موجه من الشركة المدعية إلى الجيش الأميركي بطلب تسليمه السيارة موضوع النزاع والمحجوزة ببغداد ومن ثم تكون السيارة المطالب بقيمتها لم تفقد. لم يرتض المحامي النويبت هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف، وذلك لأسباب حاصلها خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون لاختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن الدعوى المحتجة إذ إن الشركة المستأنفة تطالب في دعواها المبتدئة فسخ العقد إضافة إلى رد السيارة.