حكم نهائي يقضي بحصول المواطنة على علاوة اجتماعية أسوة بالرجل

ألزمت الدائرة 3 بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل يوسف الكندري وزارة الصحة بأن تؤدي لمواطنة متزوجة من غير كويتي ولديها ابنان وتعمل بوزارة الصحة لها العلاوة الاجتماعية بواقع 50 دينارا شهريا عن كل ابن وذلك بأثر رجعي من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق. وتعود وقائع النزاع في الدعوى المقامة من مكتب المحامية نهى الريس لإحدى موكلاتها «المواطنة» والتي تعمل بوزارة الصحة ومتزوجة من غير كويتي ولديها ابنان، حيث كانت تعولهما وتتولى الانفاق عليهما لامتناع والدهما عن الإنفاق عليهما. وترافعت عنها المحامية نهى الريس أمام المحكمة إذا إنه يتوافر في شأن موكلتها الشرط الثالث من قرار مجلس الخدمة المدنية لسنة 1979 في شأن قواعد منح العلاوة الاجتماعية، حيث إن زوجها غير كويتي وامتنع عن الإنفاق على الأبناء رغم صدور حكم ضده بإلزامه بالنفقة وقدمت المحامية إفادة من إدارة التنفيذ بعدم سداده أي مبالغ مما يتحقق في شأنها مناط صرف العلاوة الاجتماعية عن أولادها. وهو ما انتهى إليه الحكم واستجاب إلى طلبات الريس وقضى لها بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدي للمدعية العلاوة الاجتماعية بواقع 50 دينارا لكل ابن من الأبناء.