ضبط 879 مخالفاً للقوانين ومطلوبين في حولي والنقرة

القبض على 48 متغيباًجاسم التنيب ـ هاني الظفيري نفذت وزارة الداخلية بقيادة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الامن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح مساء امس الأول حملة أمنية واسعة النطاق في منطقة النقرة بمحافظة حولي شارك فيها جميع القيادات الأمنية الميدانية واستهدفت القبض على المطلوبين للجهات الأمنية ومخالفي قانون العمل والإقامة. وذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملة الموسعة انطلقت بمشاركة القيادات الأمنية المختصة والضباط والأفراد وأجهزة وزارة الداخلية المعنية حيث توزعت العناصر الأمنية وفق خطة ميدانية وضعت بهدف إحكام الطوق على المناطق المشمولة بها في كل المحافظات والتي رصدتها الأجهزة المعنية خلال فترات سابقة. وأوضحت أن الحملة الموسعة تأتي ضمن الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها وزارة الداخلية في تكثيف جهودها للقبض على الخارجين عن القانون والمطلوبين لتقديمهم إلى العدالة والعمل على الحد من مخالفات قانوني الإقامة والعمل حتى يتم القضاء على كافة الظواهر السلبية والسلوكيات الخاطئة. وأشارت إلى أن الحملة استهدفت في محافظة حولي منطقة النقرة كاملة حيث أغلق الفريق الميداني المشارك هناك مداخل وانتشار الدوريات ورجال الشرطة للتدقيق في الأوراق الثبوتية للعاملين والمارة فيها حيث أسفرت عن ضبط (879) شخصا مطلوبا منهم أحيلوا إلى إدارة الإبعاد والجهات المعنية الأخرى وتبين أن (189) مخالف لقانون الإقامة، و(46) انتهاء اقامة، و(418) بدون إثبات، و(8) مطلوبين جنائيا، و(48) مسجل بحقهم قضايا تغيب من كفلائهم، و(32) مطلوبا على ذمة قضايا مدنية، و(89) عمالة سائبة، كما تم ضبط (40) شخصا القاء قبض من مباحث شؤون الإقامة، فيما ضبطت كذلك (9) مركبات مطلوبة. وبينت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني أن وزارة الداخلية جادة في ملاحقة المطلوبين والمخالفين لقانون الإقامة حتى لا يجدوا مأمنا لهم يمارسون من خلاله تجاوزهم على القانون وعلى النظام العام، موضحة أن هذه الحملات الشاملة والموسعة ستستمر وسيكون نهج الوزارة خلال الفترة المقبلة بفريق العمليات الميدانية فيها، وذلك ضمن سياسة أمنية وقائية للقضاء على مخالفي قانون الإقامة والمطلوبين للعدالة بالتعاون والتنسيق مع هيئات ومؤسسات الدولة المعنية، وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف المرسوم لها والذي يتمثل في ضبط النظام العام والتضييق على المخالفين بما يدفعهم إلى تعديل أوضاعهم القانونية في الدولة أو مغادرتها.