الديين: «البيت العائلي» لا يحتاج إلى قانون خاص ويندرج ضمن لائحة المؤسسات الإصلاحية

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين ان مبادرة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في البدء بتطبيق مشروع «البيت العائلي» داخل مراكز الإصلاح في الكويت يأتي امتدادا لمسيرة قائد العمل الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وأوضح اللواء الديين ان من اهم أهداف مشروع البيت العائلي هو المحافظة على الروابط الاجتماعية والأسرية بين النزلاء واسرهم والمحافظة على تماسك العائلة ودعم الجانب النفسي للنزلاء. وبيّن ان قطاع المؤسسات الإصلاحية والأجهزة المعنية في وزارة الداخلية قامت بوضع خطة وبرنامج عمل ضمن إطار زمني محدد لضمان التحقيق والتطبيق الأمثل لنشاط «البيت العائلي» وتحسين العمل فيه بما يتوافق مع الأهداف الإنسانية التي دعت اليها الشريعة الاسلامية السمحة وبما يتواءم مع متطلبات المنظمات والهيئات المهتمة بحقوق الانسان والداعمة لكافة التطبيقات الانسانية. وأضاف أن وزارة الداخلية تتابع الخطوات الادارية والتنظيمية والفنية لانطلاق «البيت العائلي» بهدف ضمان جودة التشغيل للمشروع من حيث التجهيز والإعداد، مع التركيز على تأهيل وتدريب العناصر البشرية المشرفة على إدارة المشروع والتي ستتم من قبل فريق أكاديمي متخصص في علم الاجتماع وعلم النفس من عناصر الشرطة النسائية وذلك لما تفرضه طبيعة العمل داخل المشروع. وأكد ان أجهزة وزارة الداخلية المعنية تعمل حاليا على تخصيص مبنى مؤقت لتطبيق المشروع الى حين الانتهاء من تنفيذ المقر الدائم للبيت العائلي داخل منطقة السجون والذي سوف يضم حسب الرؤية المعدة وحدات سكنية متعددة يتوافر فيها كافة الخدمات المعيشية والترفيهية. وبيّن انه وحسب الخطط الموضوعة للمشروع فان نزلاء مراكز الإصلاح سيتمكنون من الالتقاء بزوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى (الأب والأم والاخوة والاخوات) لفترة تصل كحد أقصى الى 72 ساعة حسب قرار إدارة مركز الإصلاح، وانه لن يستثنى أي نزيل من حق استخدام البيت العائلي ضمن الضوابط والشروط. وأشار ان قرار إنشاء البيت العائلي ومن الناحية القانونية لا يحتاج الى قانون خاص وهو يندرج ضمن اللائحة التنفيذية الداخلية لقطاع مراكز المؤسسات الإصلاحية ضمن بند (لائحة الزيارات العائلية)، مؤكدا ان العملية ستكون تنظيمية في هذا الإطار. وأوضح ان هذه المبادرة تأتي كخطوة حضارية إنسانية متقدمة تترجم حرص وزارة الداخلية واهتمامها ورعايتها لنزلاء المؤسسات الإصلاحية والاحترام الأمثل لمتطلباتهم.