الامتناع عن النطق بالعقوبة وغرامة بدلاً من السجن لمزوّر

مؤمن المصري قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنــور العنزي وأمانة سر أحمد الدقن بتعديل حكم أول درجة بحبس مواطن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة التزوير وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها ألفي دينار يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنتين. وكانت صاحبة إحدى الشركات قد ذكرت أنها مالكة شركة تجارة عامة ومقاولات وفي بداية 2013 نشرت إعلانا بالصحف برغبتها في بيع الشركة أو تأجيرها بسبب مرضها. وأضافت أن المتهم اتصل بها وطلب استئجار الشركة فتـــم الاتفاق معه على تأجيرها وقامت بتسليمه المستندات اللازمة لمباشرة الشــركة لنشــاطها عدا اعتماد التوقيع الصادر منها لابنتها فقد احتفظت به معها. وقالت المواطنة انها فوجئت باتصال من إحدى شركات الاتصال تطالبها بمديونية بقيمة 64 ألف دينار على شركتها. وخلال جلسات المحاكمة حضر المحــامي عبدالله العلندا عن المتهم وترافع شـــفاهة دافــعا ببطلان القـــيد والوصف لجريمة التزوير في محرر رسمي وتعديلها إلى تزوير في محرر عرفي كما دفـــع بانتفاء جريمة التزوير في محرر عرفي لعدم توافـــر أركـــانها وانعدام الدليل القانوني المعتبر. وطالب العلــندا بالتصدي للقيد والوصف بالتـــعديل والقــضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.