حسم قضية هروب شخصين من نظارة مخفر

مؤمن المصري قضت الدائرة الرابعة جنح مستأنفة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد غازي المطيري بإلغاء حكم الحبس 6 شهور مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة سنة والتعهد بتقديم كفالة قدرها 50 دينارا والتعهد بمراعاة حسن السلوك مستقبلا والقضاء مجددا بالبراءة لرجل أمن في وزارة الداخلية عن تهمة إهمال في الحراسة أثناء العمل المنسوبة إليه. وتتلخص الواقعة في ان المتهم يعمل بوزارة الداخلية في مخفر وكلف بحراسة المقبوض عليهم، فأهمل في الحراسة حتى تمكن شخصان من الهرب من النظارة فأسند إليه تهمة الإهمال في حراسة مقبوض عليهم وإعانتهم على الفرار والتستر عليهم. وكان شخصان متهمان مقبوض عليهما قد خططا للهرب من نظارة أحد مخافر محافظة حولي، حيث تمكنا من الاتصال هاتفيا بشريك لهما الذي أحضر الأدوات اللازمة لتنفيذ خطة الهرب وهي عبارة عن رافعة (جيك) بهدف توسيع فتحة النظارة المطلة على الخارج، ثم قاما بالفرار عن طريق الدخول إلى دورة المياه الخاصة بالنظارة ومعهما الرافعة وقاموا بتوسعة شباك الحمام باستخدام الرافعة وهربا إلى المواقف الخلفية واستقلا سيارة كانت تنتظرهما وفرا هاربين. وأمام محكمة الجنح المستأنفة وبعد صدور حكم محكمة الجنح بحبس المتهم 6 شهور مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة سنة والتعهد بتقديم كفالة قدرها 50 دينارا والتعهد بمراعاة حسن السلوك مستقلا ترافعت عن المتهم المحامية ماجدة الخميس شفاهة ودفعت بعدم توافر ركن الإهمال في حق موكلها، حيث تقع على عاتقه العديد من المهام في حراسة النظارة وان المقبوض عليهما تمكنا من الهرب عن طريق حمام النظارة بعيدا عن متناول المتهم ومكان حراسته ومراقبته للنظارة، حيث ان حراسة المخفر من الخارج من اختصاص الدورية التي تدور حول المخفر لمراقبة وقائع الهرب. كذلك دفعت الخميس بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم إذ كان منوطا به القيام بحراسة نظارة مخفر الشرطة وقام بواجب وظيفته على الوجه المطلوب منه ولم تتجه نيته إلى الإهمال فضلا عن انه سارع فور علمه بالجريمة باللحاق بهما إلى خارج المخفر وشاهدهما يركبان سيارة وحاول تتبعهما إلا أنهما قاما بإخفاء رقمها.