إسقاط حضانة زوجة لسفرها إلى موطنها دون إذن من زوجها

مؤمن المصري قضت دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية بإسقاط حضانة زوجة من إحدى الدول الخليجية لابنها من زوجها الكويتي وألزمتها بتسليم المحضون لوالده وإثبات حضانته له. كانت المدعى عليها قد أقامت دعواها تطالب فيها بإثبات حضانتها لابنها من زوجها الكويتي وإلزامه بأداء نفقات المحضون شاملة أجرة المسكن وأجرة خادمة ومصاريف استقدامها وثمن سيارة في حدود ستة آلاف دينار على سند من أنها زوجته ومدخولته بعقد الزواج الشرعي ورزقت منه بالولد في يدها وحضانتها. وادعت عليه أنه طردها من مسكن الزوجية وامتنع عن الإنفاق على ابنها رغم يسار حالته المادية. وأثناء نظر الدعوى حضر المحامي مبارك الخشاب عن الزوج وترافع شفاهة، مبينا ان الزوجة سافرت إلى دولتها الخليجية بغير إذن أو رضا زوجها المدعى عليه وهو ما يسقط عنها الحضانة لحرمانه من مباشرة الإشراف على ولده ورؤيته. وقدم مذكرة بدعوى فرعية وطلب التصريح باستخراج شهادة من المنافذ تفيد بأن الزوجة سافرت بصحبة المحضون من الكويت إلى بلدها وأن الشهادة المطلوب استخراجها تنفي حصول واقعة الطرد المدعى بها من قبل الزوجة. وأضاف الخشاب أن الزوج في تاريخ سفر المدعية كان يعاني من آثار حادث أليم وفى حالة شبه غيبوبة تمنع تصور قدرته على طرد المدعية. وقدم الخشاب شهادة صادرة عن المنافذ تفيد بسفر الزوجة إلى بلدها كما قدم شهادة طبية بحالة الزوج بهذا التاريخ.