مؤمن المصري
أعلن المحامي عادل عبدالهادي انه اودع امس صحيفة الطعن بعدم دستورية القانون رقم 78/2015 في شأن البصمة الوراثية، مؤكدا انه يتضمن مخالفات جسيمة تطول حقوق الانسان والحريات الشخصية الاساسية المحمية والمقدسة في دستور الكويت. وقال عبدالهادي في بيان اصدره امس: ان القانون يتعرض لحقوق الانسان الاساسية، ففيه مخالفة واضحة كذلك لمبادئ الشريعة الاسلامية وفقه السنة النبوية لجهة اثبات ونفي النسب، وهذا امر لا يمكن تجاهله في الكويت التي تطبق قواعد الشريعة في احكام النسب.
وأوضح ان التبريرات وما نسمعه في وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بشأن قانون البصمة الوراثية ومجالات استخدامه يؤكدان على عدم ضلوع من يصرحون بموضوع البصمة الوراثية ويؤكدان انهم لا يدركون معنى البصمة الوراثية طالما انهم يشبهون البصمة الوراثية (وهي نواة الانسان) ببصمة الاصبع او الصورة الشخصية.
واختتم المحامي عبدالهادي بيانه قائلا انه امام هذا الجهل المخزي لا ينفع الجدال لذلك لطالما كانت المحاكم هي المرجع الاعلى الذي لجأ اليه الافراد، سواء في الكويت او العالم، لحماية خصوصياتهم والمنع من انتهاكها، وهذا هو المرجع الذي نحتكم اليه اليوم لنعيد تصويب الامور حماية لحقوق الانسان وصونا لروح الدستور وعليه المحافظة على هيبة الدولة.