أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات ربط إصدار الجواز الالكتروني بتحديث بيانات الجنسية وإجراء البصمة الوراثية. وقال الجراح في حوار في برنامج "اللوبي" على قناة العدالة الذي يقدمه الإعلامي الزميل أحمد الفضلي إن قانون البصمة الوراثية أصدره مجلس الأمة و"الداخلية" هي الجهة التنفيذية المنوط بها تنفيذ القانون وأمر تغييره أو إلغائه بيد السلطة التشريعية.
ورجح الجراح في سياق الحديث إن قانون البصمة الوارثية سيقلل من الإقبال على الجواز الإلكتروني بسبب المخاوف التي تراود البعض في هذا الشأن، مؤكدا على أن المراكز التي ستستقبل راغبي تجديد جواز السفر كافية، مشيرا إلى أن المواطنين الراغبين في تجديد جوزاتهم مطالبون بتحديث بياناتهم الكترونيا ومن ثم اجراء البصمة الوراثية.
وقال الجراح إن اجراء البصمة الوراثية سوف يتم تطبيقه في مرحلة لاحقة على الوافدين وذلك عند الفحص دون إشارة إلى الكلفة المادية لهذا الإجراء على الوافدين.
وقال الجراح إن أغلب قضايا تزوير الجناسي تتعلق بإضافة أشخاص على جوازات المواطنين، كاشفا عن أن أشخاصا سجلوا على جنسياتهم أبناء لزوجاتهم من أزواج آخرين إرضاء لهن، وبالطبع هذا مجرم قانونيا، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن الـ دي إن إيه هي قاعدة بيانات ليس له أي سلطة عليها، بل هي نظام دولة، رافضا في الوقت نفسه مخاوف البعض من إجراء البصمة لأن النتائج ستكون في عهدة لجنة يشرف عليها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ولا يمكن لأي كان الوصول إلى بياناتها.
وأضاف أن فتح ملفات الجنسية للتحقيق فيها لا يرتبط بأي دوافع سياسية أو شخصية بل إن التقارير الأمنية التي ترد من الجهات المختصة هي ما يحرك هذه الملفات.
وأكد الجراح أنه من غير الممكن غض البصر عن أي عمليات تزوير جنسية حتى لو مر عليها عقود، مشيرا إلى أن من يتحمل الخطأ في ذلك ليس الوزارة ولكن من أقدم على التزوير، وبالتالي يمكن إصلاح الخطأ ولو بعد 5 عقود.
وأشار إلى سحب ما بين 350 و500 جنسية خلال فترة شغله مهام منصبه الحالي، مضيفا في هذا الشأن أن أي مواطن ينجب مولودا بالخارج ملزم بالعودة خلال 3 أشهر لإجراء البصمة الوراثية لاستخراج الجواز للمولود.
وعن ملف مزوجي الجنسية قال الجراح إن أي مواطن لا يسلم جنسيته الأجنبية سوف يتم تطبيق القانون عليه.
وفيما يتعلق بملف التجنيس، قال الشيخ مازن إن وزير الداخلية طلب استعجال كشف تجنيس جديد من لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية.
وأضاف الجراح أن إعلان الرغبة مرتبط بشكل رئيسي بالرغبة الحقيقية للزوج في أن يجنس زوجته بعد مضي 5 سنوات على الزواج ووجود أبناء، مؤكدا أنه ما متى ما كانت هناك عوائق طبية فإنه يمكن منحها الجنسية ولكن لا بد أن يكون هناك إصرار وتمسك من قبل الزوج.
وقال إن استخراج جوازات السفر مادة 17 مستمر ويمنح للطلبة لمدد تصل إلى 3 سنوات، إلا أنه اشار إلى ان هناك قيودا امنية تحتم في بعض الأحيان على الدولة عدم منح الشخص جواز سفر، على سبيل المثال، من شاركوا في أعمال عنف أو مظاهرات.
وبشأن الإبعاد الإداري قال الشيخ مازن الجراح: هناك آلية دقيقة لتنفيذ الإبعاد الإداري بحق بعض الوافدين حيث ترفع الأسماء إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد والذي أحيانا ما يرفض الإبعاد.
وبالنسبة لمسألة التركيبة السكانية قال الجراح إن هناك توجها لوقف تدفق مواطني بعض الجنسيات لا سيما أن هناك جنسيات قد تخطت الحدود التي تشكل خللا في التركيبة السكانية.
واعتبر الجراح قرار إعادة تنظيم الالتحاق بعائل ورفع سقف الراتب إلى 450 دينار تنظيميا ومهما وأن لكل دولة الحق في اتخاذ ما تراه ضروريا من قرارات. ولفت إلى أن الأصل في الالتحاق بعائل هو للزوجة والأبناء دون الأب والأم كما يحق للزوجة المدرسة فقط أن تكفل زوجها.