أحمد خميس
قضت محكمة التمييز الدائرة الجزائية الثالثة بتمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بحبس مواطن لمدة أربع سنوات والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه من حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وسلاح ناري وعشرين طلقة غير مرخصة.
و كان المحامي محمد المطيري قد طعن أمام محكمة التمييز بصفته وكيلا عن المتهم على الحكم على سند من أنه قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون متمسكا في دفاعه ببطلان الاستيقاف وما تلاه من قبض وتفتيش والأدلة المستمدة منهما لحصولهما في غير حالة من الحالات التي يجيزها القانون إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن الدفاع . وهو ما أكدت صحته محكمة التمييز بحكمها إذ أكدت أنه وإن كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل الشرطة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، غير أنه لا يتيح لرجل الشرطة وضع أي قيد على الحرية الشخصية للإنسان بوصفها حق طبيعي من حقوقه إلا في حالة من حالات التلبس.