براءة موظفين في «الشؤون» من التزوير والرشوة

مؤمن المصريقضت محكمة الجنايات بمعاقبة وافدين بالحبس لمدة خمس سنوات وأمرت بإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وببراءة المتهمين الثالث والرابع ويعملان موظفين في وزارة الشؤون من التهمة المسندة إليهما. كان دفاع المتهمين الثالث والرابع المحامي مشاري العيادة خلال جلسة المرافعة قد قدم مذكرة بدفاعه ودفع بانتفاء أركان جريمة الرشوة كما دفع بخلو الأوراق من اي دليل يفيد اشتراك المتهمين الثالث والرابع فضلا عن ذلك قررا الدفاع عن المتهمين أن استخراج أذونات العمل لا يدخل في اختصاص المتهمين الثالث والرابع وأضاف إلى ذلك أن المتهم الثالث وقت ارتكاب الجريمة حسبما قرر المتهمان الأول والثالث كان خارج البلاد الأمر الذي يثبت معه انتفاء الاتهام عنه وبالتالي تنتفي التهمة في حق المتهم الرابع لعدم معقولية الاتهام وعدم صحة ما قرر به المتهمان الأول والثاني لعدم معقوليته. وتخلص واقعة الدعوى في أن المتهمين الأول والثاني طلبا من المتهمين الثالث والرابع تزوير إذن العمل لكل منهما حيث سلمه كل واحد منهما مبلغ مائتين وخمسين دينارا ونسخة من جواز سفره حيث قام المذكوران باصطناع إذن عمل لكل منهما على غرار اذونات العمل الصحيحة وقد قام المتهمان باستخدام الأذونات المزورة بان قدماها إلى الجهات المختصة للاعتداد بما اثبت بها على غير الحقيقة مع علمهما بذلك. وبسؤال المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة أفاد بأنه ليس لديه إذن عمل فعرض عليه شخص انه سوف يقوم بتزوير واحد له فسلمه مائتين وخمسين دينارا ونسخة من جواز سفره وبعد مضي عدة أيام سلمه إذن العمل وانه أخذ في استعماله منذ ذلك الوقت على أنه صحيح وان المتهم الأول طلب منه أن يصنع له إذن عمل آخر فسلمه مبلغ مائتين وخمسين دينارا ونسخة من جواز سفره فذهب للشخص وصنع له الإذن بنفس الأسلوب.