محمد الجلاهمة
«تسلموا مني 50% من قيمة الأرض ورفضوا تقديم ما يثبت حقي في ملكيتها في المملكة المتحدة»، بهذه العبارة تقدمت مواطنة إلى مخفر شرطة النقرة وسجلت قضية حملت رقم 738/2016 جنح.
وقال مصدر امني ان مواطنة ربة منزل من مواليد 1959 قالت في إفادتها انها تعرفت على شركة عقارية من خلال وسائل الإعلام لفرص بيع أراض وأملاك وشقق في المملكة المتحدة فذهبت إلى مقر الشركة واستقر بها الرأي على شراء قطعة أرض ودفعت نصف قيمتها 6000 دينار على أن تتسلم صك الملكية أو وثيقة الأرض وهذا ما لم يحدث.
وأكدت المبلغة أن ما دفعته من ثمن الأرض يعتبر جزءا كبيرا من مكافأة تقاعدها.