مؤمن المصري
ألغت محكمة الاستئناف التجارية حكم أول درجة بإلزام مواطن بدفع مبلغ 329 ألف دينار لأحد البنوك الكبرى وقضت بتخفيض المبلغ إلى 49 ألف دينار مع فوائد تأخيرية تقدر بنسبة 10.25% من تاريخ صدور الحكم.
وتتلخص الدعوى في أن احد البنوك التجارية اختصم رجل أعمال وطالبه بمبلغ 330 ألف دينار والفوائد التأخيرية بـ 10.25% اعتبارا من تاريخ الاستحقاق في 18 اغسطس 2008 حتى تمام السداد، وذلك على سند أن رجل الاعمال قد حصل على تسهيلات مصرفية في صورة قرض بقيمة ربع مليون دينار وتسري عليه فائدة بواقع 2% فوق أسعار الخصم وعليه الالتزام بدفع مبلغ القرض كاملا دفعة واحدة بالتاريخ المشار اليه، وادعى البنك أن رجل الأعمال قد امتنع عن الوفاء بالتزامه التعاقدي ليكون مدينا بمبلغ 330 ألف دينار على الرغم من تكليفه رسميا بالوفاء بالمبلغ في 10مارس 2011.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام رجل الأعمال بمبلغ 329 ألف دينار فقط دون الفوائد التأخيرية، فطعن أمام محكمة الاستئناف المحامي هشام الفهد وطالب بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى واحتياطيا بإعادة أوراق الدعوى إلى إدارة الخبراء لندب لجنة مختلفة عن التي ندبت أمام محكمة أول درجة لبيان إذا كان عقد التسهيلات المصرفية المؤرخ في 19سبتمبر 2007 قد تم تنفيذه من عدمه.
وأكدت الاستئناف في حيثيات حكمها أن عقد التسهيلات المصرفية بين طرفي النزاع بقيمة 250 ألف دينار وأن المستأنف قام بتسديد القدر الأكبر منه وتبقى في ذمته مبلغ 49 ألف دينار فقط لم يتم سدادها، أما بقية المبالغ الواردة في التقرير فلم يتناولها عقد التسهيلات ولم يوردها البنك في صحيفة دعواه بحسبان أنه حدد نطاق الدعوى بمبلغ 250 ألف دينار الوارد بعقد التسهيلات الأمر الذي يتعين على المحكمة الزام المستأنف بأداء المبلغ المتبقي في ذمته من هذا القرض وهو «49 ألف دينار» وإلزامه بفوائد بـ 10.25% من تاريخ صدور حكم الاستئناف.