مؤمن المصري
قضت الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الكلية بإلزام وكيل وزارة التعليم العالي بصفته بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي السلبي بالامتناع عن عرض شهادة مواطن الحاصل عليها من إحدى الجامعات الهندية على لجنة معادلة الشهادات العلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عرض تلكم الشهادة على تلك اللجنة وإلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتي دينار أتعاب المحاماة.
كان المدعي قد أقام الدعوى عن طريق محاميه سعود الهلفي الذي قدم صحيفة دعوى قال فيها إن موكله أراد استكمال دراسته الجامعية في جامعة معترف بها للحصول على درجة بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة.
وبعد أن استوفى كافة المتطلبات اللازمة للتخرج منحته تلك الجامعة درجة بكالوريوس التجارية شعبة المحاسبة.
وأضاف الهلفي: وإذ تقدم موكلي إلى وكيل وزارة التعليم العالي لمعادلة شهادته من جامعة الكويت امتنع الأخير عن معادلتها والتزم الصمت متخذا بذلك موقفا سلبيا متعنتا وغير مبرر خاصة أن إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة قد عادلت العديد من الشهادات الصادرة من الجامعات الهندية في معظم التخصصات.
ومن ثم فإن امتناع الإدارة عن معادلة شهادة موكلي يشكل إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.