قضت الدائرة الإدارية السابعة في المحكمة الكلية بإلزام وزارة الصحة أن تؤدي لمواطنة مبلغ 250 دينارا شهريا مقابل العلاوة الاجتماعية لأبنائها بواقع 50 دينارا لكل منهم اعتبارا من السنة المالية 2016 مع استمرار صرفها وجعلها مستمرة ضمن راتبها الشهري.
وكان المحامي زيد الخباز قد أوضح في دعوى قضائية ان موكلته موظفة في الجهة الإدارية التي يمثلها المدعى عليه الأول بصفته ومازالت على رأس عملها وتتمتع بالجنسية الكويتية وأنها تقيم دعواها من أجل تضمين راتبها الشهري العلاوة الاجتماعية المقررة لأبنائها.
وأكد الخباز أن أبناء موكلته مازالوا تحت رعايتها وحضانتها، مطالبا بصرف العلاوة الاجتماعية لها وجعلها مستمرة لتوافر شروط استحقاقها الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979 وذلك لإعالتها أولادها المذكورين من دون أن تتقاضى نفقة.