مؤمن المصري
أبطلت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سعد متولي حكما صادرا عن محكمة اول درجة، والذي قضي بحبس مواطن اتهم بتزوير الجنسية لسبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وبرد مبلغ 24 ألف دينار وتغريمه ضعف المبلغ والعزل من وظيفته، وقضت المحكمة ببراءة المتهم مما نسب اليه، كما اقرت بصحة اسمه الذي كان مسمى به قبل زعم وزارة الداخلية بتزويره للجنسية فيما اعتبرت مصادر قانونية الحكم بمنزلة نسف لقضايا مماثلة سحبت الجنسية من أشخاص لاتهاهم بالتزوير في الحصول على الجنسية.
وكانت مباحث الجنسية احالت المدعى عليه الى القضاء بزعم انه حصل على الجنسية منذ عام 1973 وحتى دون وجه حق 2016 واتهمته النيابة العامة بأنه ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهو ملف الجنسية الكويتية والبطاقة المدنية ورخصة القيادة وجواز سفر وقرار التعيين بوزارة العدل، وانتحل اسما له، والتي تفيد جميعها على خلاف الحقيقة بأنه نجل المتهم الاول المتوفى وأنه كويتي الجنسية.
كما اتهم بأنه ارتكب تزويرا في طلب التسجيل ببرنامج إعادة الهيكلة، واتهم كذلك بأنه وبصفته موظفا عاما استولى بغير حق على المبالغ المبينة.
من جهة أخرى، صدر حكم قضائي امس بتعويض «بدون» 100 ألف دينار، وكان المدعي اختصم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية للامتناع عن تجديد البيانات لأكثر من 15 سنة.