مؤمن المصري
قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الجويعد بتأييد حكم محكمة أول درجة بإلزام شركة استثمار مبلغ 7022 دينارا. وتتلخص الدعوى في أن شركة اختصمت مجموعة من الأشخاص وطالبتهم متضامنين بأداء مبلغ 2763 دينارا مع الفوائد القانونية بواقع 7% استنادا لأن المدعى عليه الأول قد اقترض منها مبلغ 30 ألف دينار بكفالة المدعى عليه الثاني ولم يلتزما بسداده والفوائد المستحقة عليه.
في حين ادعى المحامي رفاعي علوش على الشركة بصفته وكيلا عن المدعى عليه الأول بدعوى فرعية وطالبها بأداء مبلغ 7087 دينارا قيمة ما زاد عن القرض المسدد لها استنادا إلى أن القرض محل العقد ليس قرضا تجاريا بل هو قرض شخصي لا تستحق عليه أي فوائد ومخالفة عقد القرض لتعليمات البنك المركزي واستنادا لنص المادة 264 من القانون المدني.
واستجابت المحكمة للمحامي رفاعي علوش وأكدت أن القرض مدني ولا يعتبر تجاريا وتطبق عليه قواعد القانون المدني وبطلان تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو التأخير في الوفاء به، وإذ تبين للمحكمة أن المدعى عليه قام بسداد مبلغ 37022 دينارا رغم ان القرض مقداره 30 ألف دينار ومن ثم يحق للمدعي عليه الاول استرداد ما دفعه بغير حق والبالغ 7022 دينارا ولا يحق للشركة الاستثمارية المطالبة بالفوائد.