مؤمن المصري
في حكم قضائي لافت قضت محكمة الاستئناف بإلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ 2550 دينارا لمواطن تعويضا عن الإهمال والتراخي في البلاغ المقدم منه عن سرقة مركبته وحرقها لاحقا من قبل مجهولين.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي مطيع العجمي بصفته وكيلا عن المدعي أن الأخير تعرضت مركبته للسرقة أثناء وقوفها بإحدى المواقف فقام بتسجيل قضية في مخفر المنطقة، وبعد مرور عدة أيام عثر على سيارته المسروقة محروقة بإحدى الساحات الترابية في منطقة الفروانية بعد قيام مجهولين باستخدامها في جريمة سلب بالقوة. ورفضت محكمة أول درجة الدعوى، لكن المحامي مطيع العجمي طعن على القرار أمام محكمة الاستئناف مقدما جميع الأدلة الدامغة على صحة دعواه بالمستندات وإثبات تأخير وزارة الداخلية في إصدار تعميم عن السيارة المسروقة، ولو تم ذلك لما حدثت جريمتا حرق المركبة والسلب بالقوة.
وفجّر العجمي مفاجأة أمام المحكمة موضحا أن هناك حريقا ثانيا تعرضت له مركبة موكله، إذ انه بعد الحريق الاول قامت الاطفاء بتسليم موقع الجريمة إلى وزارة الداخلية وكانت الأضرار يسهل إصلاحها في المركبة وبالإمكان الوصول إلى الجناة، إلا أنه وبعد مرور 3 ساعات على نشب حريق آخر وبفعل فاعل وفقا لتقرير الإطفاء أدى إلى تلف المركبة بالكامل عن طريق سكب البنزين، ما يؤكد أن الوقت الذي كانت السيارة فيه تحت سيطرة.