محمد الجلاهمة
هل تتضارب البيانات الصادرة عن قطاعات مختلفة من وزارة الداخلية؟
هذا السؤال وغيره جرى تداوله امس بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ان قال الموقع الرسمي لإدارة الجرائم الإلكترونية في تغريدة لها إنها ترصد الحسابات الاخبارية والحسابات الخاصة التي تتداول الاخبار الكاذبة والشائعات وستتخذ حيالها الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء هذا الاعتراف الصريح بالمراقبة بعد مرور ساعات قليلة على بيان لوزارة الداخلية، قالت فيه انه لا صحة لصدور قرار بمراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بوزارة الداخلية ان ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة لا اساس له من الصحة ولا يستند الى اي معلومات دقيقة وموثقة.
وأوضحت الإدارة انه لا يوجد اي قرار صدر بما يسمى نظام الاتصالات الجديد كما ادعى الخبر المتداول، مؤكدة ان وزارة الداخلية تحرص في اداء واجباتها الامنية على اتباع الاجراءات التي كفلها لها القانون دون الحاجة الى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا، كما ان وزارة الداخلية معنية بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في حدود تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين والتحري عنها ثم إحالتها الى الجهات المعنية، بعد اخذ الاذن القانوني من الجهات المختصة وفي حدود ضيقة.