أنصفت المحكمة الكلية طالبا كويتيا وحكمت أولا بقبول الدعوى التي أقامها شكلا وثانيا بصفة مستعجلة بوقف قرار الفصل النهائي، وكان المحامي مسفر العجمي قد ترافع عن المدعي وشرح دعواه انه التحق بجامعة الكويت كلية الآداب قسم التاريخ اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012 وفي العام الدراسي 2014/2015 (سنة التخرج) تم فصله للإنذار الثاني دون ان يتم منحه فصلا دراسيا استثنائيا أسوة بمن هم في مركزه القانوني، ما دعاه للتظلم من هذا القرار لدى مدير الجامعة بتاريخ 31 يناير العام المضي ولما لم يأته الرد أقام دعواه بطلباتها سالفة الذكر.
وجاء في حيثيات الحكم أنه: لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق وكشف درجات المدعي انه قد حصل على الانذار الثالث في الفصل الدراسي الاول 2015/2106 إذ بلغ معدله العام ١.٨٣ نقطة من اربع نقاط وكان يتوجب عليه ان يرفع معدله العام بما يجعله خارج نطاق دائرة الانذار فتم فصله دون ان يمنح فصلا دراسيا وفقا لنص المادة ١٣/ البند ٤ الذي يقرر منح الطالب الذي يحصل على الانذار الثالث فصلا دراسيا استثنائيا لرفع معدله العام رغم ان المحكمة تقدر انه من الشرائح المشمولة في ذلك البند لاسيما ان جهة الادارة في دفاعها لم تذكر انه لا تنطبق عليه شروط ذلك النص، لما كان ذلك وكان منح الطالب الذي يبلغ الانذار الثالث واجبا على جهة الادارة بموجب ذلك القرار وليس أمرا جوازيا لها كما هو الحال بالنسبة لمن يبلغ الانذار الرابع، الامر الذي يصبح معه القرار المطعون عليه غير متفق مع صحيح حكم القانون ويغدو طلب إلغائه قد أقيم على سند الواقع والقانون خليقا بالقبول وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما جاء بالمنطوق.