مؤمن المصري
قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية بإلزام وزارة الصحة وأحد البنوك بتعويض مواطنة بمبلغ 1000 دينار عن الخطأ في استرداد راتبها لشهرين.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان في أن موكلته التي تشغل وظيفة مساعد مهندس أول في وزارة الصحة فوجئت بوجود نقص يزيد على مبلغ 2000 دينار من حسابها، وبعد الاستفسار من البنك تبين أن جهة عملها طلبت استرداد راتبها لمدة شهرين.
وقال البنوان ان موكلته استفسرت من الأشخاص المعنيين في منطقة حولي الصحية حول هذا الاجراء ولم تجد مبررا فتظلمت من القرار أمام وكيل وزارة الصحة وعلمت بعد ذلك بصدور كتاب تضمن قرار وقف راتبها حتى إشعار آخر.
وأضاف البنوان انه تبين أن أحد المديرين، كان له خلاف مع موكلتي، وهو وراء وقف صرف راتبها بحجة أنها متغيبة عن العمل دون عذر، وهو ما تم نفيه بالدليل القاطع وإثبات مواظبتها وحضورها المستمر لعملها.
وخلص البنوان الى القول: وبعد ذلك تمت إعادة صرف راتب موكلتي بعد انقطاع دام 4 أشهر، ما يستلزم المطالبة لكل من الجهة الادارية والبنك بتعويض موكلتي عن الخطأ الفادح بقطع راتبها دون وجود تحقيق بالاضافة الى التأخر في إصدار قرار بإعادة صرف الراتب. وقضت المحكمة بتعويض المدعية بمبلغ 1000 دينار.