مؤمن المصري
ألغت المحكمة الإدارية قرار وزير التربية بتقييم كفاءة معلمة ورئيسة قسم في إحدى المدارس الحكومية للعام الدراسي 2014/2015 بتقدير جيد جدا.
وتتلخص الواقعة بان المعلمة التحقت بالعمل في وزارة التربية بوظيفة (معلمة ـ بقسم الاقتصاد المنزلي) وتدرجت فنيا في الوظيفة حتى بلغت وظيفة (رئيسة قسم) وما زالت على رأس عملها.
وكانت جميع تقارير كفاءتها السنوية بدرجة (ممتاز) وفوجئت بتخفيض تقريرها السنوي من العام 2014-2015 الى درجة (جيد جدا) وما ان علمت بذلك تظلمت من هذا القرار ضد وزير التربية والتعليم بصفته ـ خلال المواعيد القانونية مطالبة بتعديله الى درجة (ممتاز) وان تخفيض تقريرها الى درجة (جيد جدا) تم بالمخالفة للواقع والقانون وجاء لأسباب شخصية ليست موضوعية وتمت إحالة التظلم الى الجهة المختصة بالوزارة التي انتهت بسحب التقييم السابق واعتماد إعادة تقييم (المعلمة) إلي تقييم (ممتاز).
وحضر المحامي خالد السويفان عن المعلمة، مبينا ان قرار التقييم وضع مخالفا للقواعد والإجراءات المنظمة من ديوان الخدمة المدنية. وقدم السويفان إلى المحكمة حافظة مستندات تضمنت صورة من التظلم وتقارير الكفاءة للمعلمة لعام 2014/ 2015 وتقرير سابقة وطلب قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار تقييم كفاءة موكلته (المعلمة) من العام الدراسي 2014/2015 بتقدير جيد جدا وحفظ كل حقوقها من التعويض عن الأضرار بذلك التقييم.