مؤمن المصري
قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية بإلزام وكيل وزارة الإشغال العامة بصفته بأداء تعويض مؤقت قدره 5001 د.ك. للمدعي بصفته وليا طبيعيا على نجله القاصر الذي سقط في منهول مفتوح، كان وكيل المواطن المحامي مبارك الخشاب قد اختصم وكيل وزارة الإشغال العامة بصفته لإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغا وقدره 5001 د.ك تعويضا مدنيا مؤقتا.
وعقب صدور الحكم صرح الخشاب بأنه بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا سيرجع على الوزارة بدعوى أخرى لتكملة التعويض.
وأثناء نظر الدعوى ترافع الخشاب شفاهة، مبينا أنه على أثر إهمال جسيم في صيانة الطريق بترك منهول طوله ستة أمتار مكشوفا دون غلق سقط نجل المدعي في المنهول وأصيب بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي.
وأضاف أن المدعي تقدم ببلاغ للادعاء العام لمعرفة هوية الجاني إلا أن الادعاء العام أمر بحفظ التحقيق مؤقتا مع تكليف المباحث بالبحث والتحري عنه وطلب الخشاب ندب لجنة طبية للكشف على نجل المدعي لبيان الإصابات التي لحقت به جراء الواقعة وما تخلف عنها من عجز بسببها وتقدير نسبة العجز.
وبعد ورود تقرير اللجنة الطبية ترافع الخشاب ليبين للمحكمة أن الوزارة، ممثلة في المدعى عليه بصفته، مسؤولة قانونا عن الإصابات التي لحقت بنجل موكله لتركها أحد المناهيل دون غطاء ودون أي علامات تحذيرية وإرشادية أو تنبيهات حوله وأن تصميم وتنفيذ وصيانة المباني والطرق والمجاري من صميم أعمال وزارة الأشغال العامة وأن قرار الحفظ لا يحول دون رفع دعوى التعويض عن خطأ الوزارة الذي لم يتحدد مداه لتعدد الإصابات التي لحقت بنجل المدعي.