مؤمن المصري
ألغت الدائرة المدنية الثانية عشرة بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة ببطلان عقد هبة محرر بين مواطن وزوجته كان قد وهبها فيه نصف مسكن الزوجية.
وتتلخص واقعات الدعوى في أن ثلاثة من أبناء المواطن المتوفى «من زوجته الأولى» رفعوا دعوى ضد زوجة أبيهم وأشقائهم «ثلاثة من زوجته الأولى وعشرة من الثانية» بالإضافة إلى ثلاثة من أحفاد مورثهم والذين توفي والدهم قبل وفاة جدهم، يطالبون فيها ببطلان عقد هبة كان والدهم قد وهب خلاله نصف مسكن الزوجية لزوجته «الثانية».
وقضت محكمة أول درجة ببطلان عقد الهبة بعد ورود تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن المواطن حرر هذا العقد وهو في حالة مرض الموت وتجاوز الخامسة والسبعين من العمر.
وعقب صدور حكم أول درجة لجأت زوجة الأب للمحامي سالم بوحمد الذي طعن على الحكم بصحيفة استئناف دفع فيها بفساد الحكم في الاستدلال مقررا أن الحكم استند إلى ما لا أساس له في تقرير الطب الشرعي، إذ استدل على أن المرض الذي لحق بالمريض أدى إلى دنو أجله ولم يحدد المدة التي أحس فيها المريض بدنو هذا الأجل في حين أن المورث كان مريضا منذ عام 1992 وأنه أدخل المستشفى عشرات المرات.
وأضاف المحامي بوحمد أن التقرير اعتمد على أن المورث كان مريضا وأدخل المستشفى 6 مرات في العام 2008.
وتساءل بوحمد: لماذا لم يذكر التقرير أن المريض كان يشعر بدنو أجله في عام 2008؟