سعد الرشيدي
قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بإلزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بأن تؤدي لإحدى الشركات مبلغ ١٧٩ ألف دينار المحجوز لديها كضمان والذي امتنعت الجهة الحكومية عن صرفه.
وقال دفاع الشركة المحامي بدر الراجحي ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قد أسندت للشركة المدعية عقد مناقصة بشأن أعمال تنفيذ وتطوير الزراعات التجميلية والري بقيمة إجمالية قدرها مليونا دينار ومدة إنجاز ثلاث سنوات، وقد قامت الشركة بتنفيذ كل بنود العقد المسند إليها والانتهاء منه وتسليمها الأعمال وفق المواصفات المتفق عليها، إلا ان المدعى عليها وهي الهيئة امتنعت عن تسليم محجوز الضمان المقرر في العقد دون مبرر قانوني.
وذكر المحامي الراجحي ان هذا الرأي تصدت له محكمة الاستئناف ولم تقبله، حيث قررت في حيثيات حكمها ان حوالة الحق تنصرف فقط الى كل المبالغ المستحقة للشركة لدى الهيئة بمقتضى العقد ولا تنصرف بطبيعة الحال الى الكفالة البنكية المقدمة منها ضمانا لتنفيذ التزاماتها الناشئة عنه، وتظل هذه الكفالة حقا خالصا للشركة متى أتمت تنفيذ أعمال العقد.