رد أحد المواطنين على ما نشر في الصحف مؤخرا حول القضية المثارة عن زوجة ابنه المتوفى والتي تحمل الجنسية المغربية وسعيه لكسب قضية حضانة حفيدته.
وقال المواطن انه جد الطفلة، وانه متقاعد بعد بلوغه السن القانونية ويتقاضى راتبا تقاعديا حوالي (806 دنانير) ومسجل في صندوق المعسرين، موضحا انه وبعد وفاة ابنه، دخلت المرأة المغربية إلى الكويت بعد ان غادرتها ومعها طفلة وحيدة هي حفيدة الجد، وجاء نص رده كالتالي:
أولا: نشرت الصحف تصريحا لمحامية أن المحكمة حكمت، بالحضانة للمرأة المغربية التي تم اتهامها بممارسة الفسق والفجور في الكويت، كما حكمت المحكمة للمرأة المغربية بإلزام الجد بأن يدفع للمرأة المغربية، مبلغ 250 دينارا بصفتها حاضنة لحفيدته وبجعلها مستمرة وإلزامه بمبلغ 100 دينار أجرة خادمة ومبلغ 800 دينار كمصاريف استقدام الخادمة وإلزامه بمبلغ 200 دينار شهريا كأجرة مسكن الحضانة.
(وهذا غير صحيح وتغيير في الحقائق) ولم يصدر هذا الحكم حتى الآن والقضية ما زالت متداولة لدى المحكمة وجلستها القادمة في 2/4/2017.
وإن كانت المحامية التي نشرت ما اعتبرته حكما قضائيا لم يصدر إلى الآن، تعتقد أنها تقرأ أفكار القاضي وتنشر الأحكام بالصحف قبل صدورها، فإنها مخطئة، ويستحيل أن يتواجد هذا القاضي على أرض الكويت أرض قائد الإنسانية.
إننا نعيش الآن في عصر القضاء، والبعض لا يعرف ذلك، وقضية المرأة المغربية ما زالت معروضة أمام عدالة القضاء الكويتي الذي منحهم السلطة رب العالمين لبسط عدالته على الأرض.
ثانيا: الجد الكويتي شريف وليس لديه ورقة مزورة ولم يتهم طيلة حياته في دعوى مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخدرات أو تزوير أو سكر، وعلى الرغم من أن الجد معسر وثابت ذلك في أحكام قضائية إلا أنه بحياته لم يتاجر بعرق عامل أو يتاجر بالإقامات ولا يوجد على كفالته شخص واحد أو خادمة، وصحيفته بيضاء ناصعة، ولا يعرف الطب النفسي الذي تزعمه المحامية، والجد الكويتي ساطعة عليه الشمس ولا أحد يستطيع تغطية نورها عنه.
ثالثا: محامية المرأة المغربية قدمت إلى المحكمة صورة ضوئية غير صحيحة تدعي فيها أن الجد دخل مستشفى الطب النفسي في سنة (1983 م) وطعن الجد على الورقة المقدمة بالتزوير، كما طلب الجد من المحكمة أن تلزم الخصم بتقديم أصل الورقة ليقيم ضدها دعوى بالتزوير، ولم تقدم أصل الورقة، كما قدمت المحامية بصفتها وكيلة عن المرأة المغربية، إلى المحكمة صورة ورقة عن واقعة تدعي فيها أن الجد قبل عشرين سنة حكم عليه بغرامة عشرة دنانير عن مشاجرة، واعتبرت أن هذا دليل (رهيب) على عدم صلاحية الجد لحضانة حفيدته.
رابعا: بلاغ الفسق والفجور المسجل ضد المرأة المغربية ثابت برقم إيصال مرسل من وزارة الداخلية إلى وكيل الوزارة المساعد للأمن الجنائي الذي بعد أن وصل إليه كتاب الوزارة قام فورا بالاجتماع مع الجد بحضور مدير إدارة مباحث الآداب ونائبه في ذلك الوقت قبل تغيير القيادات، وفورا أمر الوكيل المساعد باتخاذ الإجراءات القانونية على وجه السرعة، حيال المرأة المغربية وشركائها بالفسق والفجور، بعدما سلم إليه الجد باقي الاثباتات المخلة بالشرف وأسماء وأرقام هواتف شركاء المرأة المغربية بالفسق والفجور، وما زال البلاغ رهن التحقيق لدى وزارة الداخلية، وذلك بعدما تم فحص الفلاش ميموري لدى الجرائم الإلكترونية وقاموا باستخراج الصور الفوتوغرافية المخلة بالشرف ومثبت عليها تاريخ التقاطها، واعترفت المرأة المغربية وشركاؤها بصحة الصور الفوتوغرافية وبممارستهم للفسق والفجور، وقدموا مبرراتهم ودفاعهم ومنها أن المرأة المغربية قالت لهم إنها مطلقة، وإن الطفلة حفيدة الجد التي ظهرت معها بالصور وأخلت بشرفها هي ليست ابنتها وإنما ابنة أختها.
خامسا: محكمة الأسرة صرحت للجد باستخراج شهادة من وزارة الداخلية عن سلوك وأخلاق المرأة المغربية، لكن الوزارة امتنعت لعدم الانتهاء من التحقيق في بلاغ الفسق والفجور المسجل ضد المرأة المغربية التي قامت إدارة مباحث الآداب بدورها حيال المرأة المغربية وشركائها بالفسق والفجور الذين ظهروا معها بالصور الفوتوغرافية وحققت معهم واعترفوا.
وبإذن الله فإن الجد الكويتي سينقذ حفيدته الكويتية من أمها المغربية، وجلسة دعوى الحضانة القادمة أمام القضاء الشامخ في 2/4/2017.