مؤمن المصري
قضت الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة برفض إلزام شركة تجارية بنسبة فائدة تأخيرية قيمتها 7% وقضت بالفائدة القانونية 7% من تاريخ الاستحقاق فبراير 2012.
كان المحامي مبارك الخشاب قد اختصم إحدى الشركات بصفته وكيلا عن الشركة المدعية بصحيفة دعوى طلب فيها إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية باقي قيمة عقد الاتفاق المبرم بينهما عن أعمال تجارية.
وشرح المحامي الخشاب ظروف الدعوى وقدم المستندات المؤيدة لها ثم طلب إحالة الدعوى لإدارة الخبراء لبحث المبلغ المتبقي في ذمة الشركة المدعى عليها.
وجاء تقرير الخبير متضمنا أحقية المدعية في باقي قيمة العقد وهي مبلغ 10000 دينار، وقدم الخشاب مذكرة بتعديل الطلبات في مواجهة الحاضر عن الشركة الخصم طلب إلزامها بما انتهى إليه الخبير وفائدة قانونية قدرها 7% من تاريخ الاستحقاق في فبراير 2012.