- الخادمة التحقت بالعمل لدى المواطنة عن طريق مكتب وهمي قبل 3 أيام فقط
- مصادر مستقلة: الإثيوبية كانت محبوسة في الحمام وحاولت الهروب إلى الشرفة فتعلقت بسورها وطلبت المساعدة لكن معزبتها اكتفت بتصوير الواقعة
عبدالله قنيص ـ أحمد خميس
تكشفت معلومات مهمة في قضية الانتحار من الطابق السابع والتي نشرت «الأنباء» تفاصيلها في عددها امس وبحسب التحقيقات التي اجراها رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية وفق سجلات وزارة الداخلية فإن الوافدة الإثيوبية متغيبة عن كفيلها منذ 2014 ومسجل بحقها قضية تغيب منذ هذا التاريخ.
وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل وذلك ردا على ما أثير من أن الوافدة لم تتسلم راتبها لمدة أشهر أو لأكثر من ذلك وان هذا هو السبب وراء انتحارها حيث أكد ان الخادمة عملت لدى كفيلتها الجديدة منذ 3 ايام فقط وهو ما يجعل هذه الشائعات لا مكان لها من الصحة.
ولكن كيف التحقت الوافدة بالعمل لدى المواطنة أجاب المصدر انه من واقع التحقيقات فإن الخادمة التحقت بالعمل لدى المواطنة وتبين ان مكتبا وهميا قام بتشغيلها ويجري حاليا ضبط القائمين عليه دون أن يستبعد المصدر ان تكون الوافدة أحد أعضاء هذا المكتب الوهمي.
وحول صحة احتجاز المواطنة وتوجيه تهمة جنائية قال المصدر هذا غير صحيح فالمواطنة في الأساس لم تعرض على النيابة ومن المقرر أن تعرض على النيابة الأحد، لافتا الى ان المباحث حققت مع السيدة واطلقت سراحها.
وفيما يتعلق بإفادات المواطنة حول جزئيات التصوير والمساعدة قال المصدر ان الكفيلة قالت انها صورت لأن الهاتف كان في يدها وأرادت أن تبرئ ساحتها أما بشأن المساعدة فقالت السيدة انها خشيت على حياتها إن مدت يدها أن تقوم الخادمة بسحبها معها.
وحول إفادات الاثيوبية قال المصدر: الخادمة قالت إنها أقدمت على الانتحار لان كفيلتها كانت تغلق الباب عليها، وهذه الجزئية قالت الكفيلة عنها هذا التصرف منطقي لان الخادمة جديدة وطبيعي ألا أترك لها الباب مفتوحا اذ ربما تكون لصة او تنحاش بأي شيء.
إلى ذلك، ذكر مصدر امني ان الاجهزة المعنية تتابع قضية تغيب الخادمات وكيفية استغلال اصحاب مكاتب استقدام العمالة لهن، من خلال تحريضهن على الهرب والتغيب ثم بيعهن الى آخرين.
واوضح المصدر ان هناك جهدا مشتركا بين القطاعات الامنية المختلفة للكشف عن هذه المكاتب التي ترتكب هذه الافعال وحصرها وإخطار الادارة المعنية بشؤون الاقامة وكذلك مباحث الهجرة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
مصادر مستقلة: الخادمة كانت محبوسة بالحمام وحاولت الهرب عبر الشرفة
أكدت مصادر مستقلة أن المواطنة حبست الاثيوبية في حمام الشقة فحاولت الخادمة الهروب من شباك الحمام وزلقت رجلها إلى الشرفة وتعلقت بسورها وصرخت مستنجدة بمعزبتها التي دخلت الشرفة للتو لكن المواطنة اكتفت بتصوير الواقعة في محاولة لإبراء ذمتها وضمانا لعدم قيام الخادمة بادعاء أنها هي من دفعتها للسقوط.
القضية في خطبة الجمعة
احتلت الواقعة مكانا بارزا في خطب صلاة الجمعة امس، حيث حث كثير من خطباء المساجد المصلين من المواطنين والمقيمين على حسن التعامل مع الخدم وعدم امتهان كرامتهم والتقليل من شأنهم.
..و"حقوق الإنسان": تصوير الحادثة ليس جريمة ولكنها تدخل ضمن إساءة استعمال الهاتف
كريم طارق
تابعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، مقاطع فيديو لعاملة إثيوبية وهي تسقط من نافذة منزل يبدو أنه ذات المنزل الذي تعمل فيه ضمن نظام العمالة المنزلية.
ويظهر الفيديو، الذي التقطته السيدة صاحبة المقطع، العاملة الإثيوبية وهي معلقة على نافذة المنزل في الدور السابع وممسكة بأطراف أصابع يد واحدة على حافة النافذة، وتصرخ طالبة النجدة: «امسكيني، امسكيني»، إلا أن السيدة الكويتية اكتفت بتصوير المشهد قائلة: «يا مينونة تعالي»، وبعد لحظات قليلة سقطت العاملة وارتطمت بمظلة «شينكو» أسفل البناية، خففت من وطأة قوة الارتطام بالأرض وأبقتها على قيد الحياة.
وتأسف الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في بيانها لهذه الحادثة التي أظهرت أن هناك لا مبالاة بحياة إنسانة يفترض أنها تعيش بكرامة لكن ظروف الحياة الاقتصادية أجبرتها على ترك بلدها وأسرتها لتعمل في بلد آخر ومجتمع آخر غير ذلك الذي نشأت فيه.
ولفتت الجمعية إلى أن تصوير الحادثة قد لا يعد جريمة ولكنه يدخل ضمن إساءة استعمال الهاتف، فيما تؤكد أن ما حدث يفيد بوجود تجرد من الإنسانية، ومهما كانت ظروف الملابسات فإن العملية قد تدخل ضمن (قتل العمد السلبي) بحيث يمتنع الشخص عن تقديم المساعدة لشخص آخر واقع في خطر جسيم، وقد بين قانون الجزاء الكويتي في المادة (144) نصه: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطر».
ودعت الجمعية الجهات الرسمية إلى سرعة الكشف عن ملابسات القضية ونشر نتائج التحقيقات مع العاملة الإثيوبية ومع ملتقطة الفيديو، وتحويل القضية إلى القضاء لتأخذ مجراها القانوني.