«الجنائية» تسقط عصابة دولية سرقت من شركات مليونين و200 ألف دينار بشيكات قيمتها المئات وتتحول بقدرة قادر إلى مئات الآلاف

تمكن رجال المباحث الجنائية وتحديدا ادارة جرائم المال من ضبط اكبر عصابة دولية للتلاعب في شيكات الشركات الكبرى، حيث استطاع رجال المباحث الجنائية وبمجهود امتد لأكثر من 3 أسابيع وبالتعاون مع الإنتربول الدولي ضبط 5 متهمين في دولتين عربيتين وتوقيف 8 داخل الكويت، بعدما استطاع المتهمون الـ 13 تزوير شيكات تجاوزت الـ 60 شيكا وتحصلوا على مبالغ مالية بلغت- حسب ما انتهت إليه التحقيقات- مليونين و200 ألف دينار كويتي، فيما أكد مصدر امني ان شبكة التزوير الدولية كانت تعمل بإتقان شديد ولديهم تقنيات حديثة، وحنكة في التعامل دفعتهم الى ممارسة هذه العمليات دون ان يتم الكشف عنهم.

وقال المصدر ان المصادفة لعبت دورا مهما في الكشف عن أعمال هذه العصابة الكبيرة، مشيرا الى ان المصادفة تمثلت في تقدم مواطن لصرف شيك قيمته 98 ألف دينار كويتي، وتبين ان من وقّع على الشيك لا يجوز له التوقيع على شيك بأكثر من 50 ألف دينار، وأنه لولا هذا الأمر لكانت الشبكة استمرت في تزويرها ونهجها، لافتا الى ان اصل الشيك الذي تحول بقدرة قادر الى 98 ألف دينار هو 180 دينارا كويتيا فقط، ولكن بتقنيات التزوير استبدل المبلغ من 180 دينارا إلى 98 ألف دينار.

وحول تفاصيل القضية قال مصدر امني ان البداية تمثلت في تقدم مدير شركة كبرى الى مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان حيث ابلغ ان الشركة اكتشفت تزويرا كبيرا، اذ أُبلغت من البنك الذي تتعامل معه بأن هناك مواطنا تقدم لهم وطلب صرف شيك بـ 98 ألف دينار، وأن المخوّل بالتوقيع على الشيك حسب بيانات الشركة لدى البنك لا يحق له سوى التوقيع على شيكات لا تتعدى قيمتها الـ 50 ألفا وهذا ما دعا إدارة البنك بدهاء الى الطلب من المستفيد من الشيك ان يعود في وقت لاحق، نظرا لعدم توافر المبلغ المطلوب نقدا لدى إدارة البنك.

ومضى المصدر بالقول: فور تلقي هذا البلاغ قام اللواء محمد الشرهان بتشكيل فريق مالي متخصص من ضباط ادارة جرائم المال للبحث في تفاصيل القضية ومعرفة كيفية تغيير قيمة الشيك مع وجود التواقيع المعتمدة من الشركة عليه ولماذا لم يتم اكتشافه قبل كتابته، ومن المستفيد من الشيك وكم شيكا مماثلا تم تزويره، وبدأ فريق العمل بالبحث في مستندات الشركة والتدقيق وتمت مقارنة الشيك المرتجع مع نفس رقم الشيك المزور وتبين ان جميع البيانات المكتوبة صحيحة ما عدا قيمة الشيك التي كانت 180 دينارا، بينما الشيك المقدم للبنك قيمته 98 ألف دينار.

وتم وضع صاحب الشيك المواطن تحت المراقبة لأيام لمعرفة تحركاته وتعامله مع الآخرين لمعرفة من قام بمساعدته وبعد استصدار الأذونات النيابية تم ضبطه وبسؤاله عن فعلته هذه اقر بأنه من المترددين على صالات القمار في احدى الدول العربية، وهناك تعرف على اردني طلب منه ان يتسلم مبلغا ماليا بصفته «كويتي» وهو لا يستطيع الذهاب لالتزاماته في البلد المتواجدين بها وهذا المبلغ يعتبر من مستحقاته حيث كان يعمل بالكويت.

فقبل الاخير دون تردد كخدمة له وبعد وصوله البلاد بأيام اتصل عليه شخص عربي لا يعرفه وأبلغه انه من طرف الاردني فرحب به وتواعدا ليسلمه الشيك الصادر باسم الكويتي وبعد أخذه توجه للبنك ليتسلم المبلغ ومن ثم يتصل على الاردني ليبلغه بأن المبلغ صار معه ولمن يسلمه.

ولكن عندما دخل البنك وسلم الشيك أبلغه الموظف بأن إجراءات صرف المبلغ ستأخذ وقتا وأخذ رقم هاتفه وأبلغه بأنه سيتم الاتصال عليه للتسلم، ثم أبلغ الموظف مسؤوليه، وبدورهم قاموا بإبلاغ المباحث.

وتبين فيما بعد بأنها شبكة دولية تقوم بسرقة العديد من الشركات مكونة من 13 شخصا منهم 8 في الكويت والبقية في دولتين عربيتين، وعليه اتفق فريق المباحث مع المستفيد الكويتي بأنه سيتم تسليمه المبلغ، وبعدها قام بالاتصال على الأردنيوالذي قام بدوره بإرسال مقيم من طرفه لتسلم المبلغ وتم ضبطه وضبط من يقوم بإيصاله وأقرّا واعترفا بأنهما يعملان مع الاردني منذ فترة، واعترفا بأن عدد الشيكات التي تم تسلمها من اشخاص مختلفين تجاوز الستين شيكا بمبالغ كبيرة تعد بعشرات الآلاف ولم يكتشف امرهم حيث يقومان هما بالاتصال على الاردني ويوصلهما بمقيم ثالث ليتسلم المبلغ.

وتم التنسيق وتمكن فريق العمل من ضبط جميع المتهمين داخل الكويت، وكذلك التنسيق مع مباحث الدول العربية لتزويدهم بأسماء وبيانات المتهمين لديهم وتم ضبط بعضهم والتنسيق مستمر لضبط بقية المتهمين بعد جمع المعلومات المتوافرة، وتبين ان قرابة ما يزيد عن المليوني ومائتي ألف دينار تمت سرقتها من عدد من الشركات وجار العمل على التنسيق مع تلك الشركات لمعالجة الخلل ولتسجيل قضايا ضد المتهمين.