عبدالله قنيص
أغلق رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية قضية حساسة متعلقة بتسريب ملفات قضايا قبل ان يتم عرضها على القضاء وتم توقيف موظف في الأرشيف وحاجب ومحام جميعهم من جنسية عربية.
وبحسب مصدر امني فان معلومات وردت الى رجال المباحث عن ان محاميا عربيا وعبر علاقات له يستطيع استخراج ملفات القضايا بحيث يقوم بتصويرها والاطلاع على تحريات المباحث حتى يستطيع المكتب الذي يعمل به ان يحضر دفوعه وازاء هذه المعلومات تم تكليف التحريات والتي خلصت الى ان المحامي يتعامل مع حاجب والذي يتعامل مع موظف في الارشيف فتم توقيفهم جميعا، وبالتحقيق
معهم اعترفوا اذ قال المحامي انه يدفع مقابلا ماليا الى الحاجب والذي بدوره يتواصل مع موظف الأرشيف والذي يقوم بتسليم الملف لتصويره، وتبين ان عمولة التسريب تتوقف على نوع القضية واذا ما كانت جنحة او جناية.
وردا على سؤال اذ ما كانت الأجور تصل الى اتلاف مستندات، قال المصدر ان التحريات انتهت الى ان الأمر يقتصر فقط على التصوير.