المحرر القضائي
قررت محكمة جنح محافظة حولي اول من امس تأجيل قضية اتهام 8 عسكريين من قوة مباحث السلاح بسرقة شقق أثرياء بعد مداهمتها إلى 26 من سبتمبر المقبل لورود تقرير الطب الشرعي بشأن ثلاثة من المتهمين ادعوا تعرضهم للإصابة بعد انتزاع اعترافات قسرية منهم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الثمانية، بينهم ستة مواطنين وغير كويتي وسوري، أنهم خلال نوفمبر العام الماضي بدائرة اختصاص مخفر شرطة السالمية، سرقوا دراجتين ناريتين ومنقولات مبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لمواطنين اثنين بنية تملكها.
ورفعت النيابة تقريرها بالواقعة ودعمته بأدلة قانونية تتمثل في أقوال المجني عليهما وأقوال المتهمين وتحريات المباحث ومحضر تفريغ شريط كاميرا مراقبة العمارة التي تضم شقق المتهمين، والذي يظهر قيامهم بارتكاب السرقة، وطالبت بإدانة المتهمين وإبعاد المقيم الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة المقررة عملا بنصوص قانون الجزاء. وتعود وقائع القضية لقيام المتهمين بمداهمة شقق الشاكيين في إحدى العمارات الكائنة بمنطقة السالمية بناء على إذن من النيابة العامة بعد ورود معلومات عن وجود سلاح ومواد مخدرة بحوزتهما، وبعد تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية تم حجز الشاكيين اللذين فوجئا بعد خروجهما بتعرضهما للسرقة خلال وجودهما في الحبس.
وذهب الشاكيان إلى مخفر المنطقة وتم تسجيل قضية بالواقعة تحت مسمى «سرقة عن طريق الكسر»، حيث اتهما قوة جمع السلاح باستغلال وجودهما في الحبس والدخول إلى شققهما رغم انتهاء مهمتهم، وذلك بعدما قاموا بكسر جهاز كاميرات المراقبة ظنا أنهم عطلوها عن عملها إلا أنها صورت قيامهم بسرقة دراجتين ناريتين و«تجوري» يحوي مبالغ مالية بالإضافة إلى مقتنيات شخصية كملابس وأحذية تحمل علامات تجارية باهظة الثمن.
وانتهت تحريات إدارة المباحث الجنائية إلى تورط جميع المتهمين الذين أنكروا خلال التحقيقات التهم المنسوبة إليهم باستثناء المتهم السابع (السوري) الذي اعترف بالاتهام.